برلمان مقاطعة توسكانا الإيطالية يدعو إلى ضمان تقرير مصير الشعب الصحراوي

صادق برلمان مقاطعة توسكانا الإيطالية على توصية حول الصحراء الغربية ،تؤكد على مرافقة ودعم القضية الصحراوية وتطالب بضمان حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير .

وأكدت المستشارة أليساندرا نارديني في بيان صدر عقب جلسة المصادقة على تعهد المجلس الإقليمي لتوسكانا بإنشاء مجموعة مشتركة بين حزبين رئيسين كبيرين على الأقل لدعم الشعب الصحراوي، موضحة أن الإقتراح مقدم من طرف كل من اليساندرا نارديني وإيلاريا بوغيتي وأندريا بييروني وإنريكو سوستني ويدعو إلى التزامات تضامن على عدة جبهات مؤسسية مع القضية والشعب الصحراويين.

وطالبت التوصية من المجلس الإقليمي اتخاذ إجراءات تعزز من القوة السياسية الدافعة تجاه الحكومة والمكاتب الأوروبية والدولية المختصة للوصول إلى إجراء استفتاء من أجل تقرير المصير للشعب الصحراوي على النحو الذي يقره ميثاق الأمم المتحدة.
كما شددت التوصية كذلك على الالتزام بتعزيز اتفاقيات الصداقة والتضامن واتفاقيات التوأمة مع الجمهورية الصحراوية وتشجيع استمرار ذلك وتقويته وتعزيز دعم الجمعيات في إقليم توسكانا للتعاون الدولي مع البلديات والسلطات المحلية بالدولة الصحراوية.

وأوضحت المستشارة نارديني أن برلمان الإقليم سيلتزم بتشكيل مجموعة تضامن مع الشعب الصحراوي يشارك فيها مستشارين من الأغلبية والمعارضة لرصد التقدم المحرز سياسيا وتطوير الإجراءات السياسية والإنسانية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة وذلك بدعم إحترام المبادئ الديمقراطية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي.

للتذكير فقد إلتزم إقليم توسكانا رسميا وشعبيا ونشط منذ أكثر من 30 عامًا في سياسات الدعم والتعاون مع الشعب الصحراوي من خلال العديد من المبادرات الإنسانية والقرارات السياسية وهناك أكثر من 170 بلدية في الإقليم أبرمت اتفاقيات الصداقة والتوأمة مع الشعب الصحراوي كما توجد العديد من الجمعيات التي تعمل لدعم القضية الصحراوية والدفاع عنها.
ولقد عبر المستشار توماسو فتوري عن موافقته الكاملة على هذه التوصية وقال إنه مستعد للعمل عليها وأكد العديد من المستشاربن مجددًا على ضرورة أن يكون الجميع إلى جانب الشعب الصحراوي لضمان تقرير المصير وضمان انتقال الاستفتاء من النوايا إلى الحقائق.
وندد برلمان توسكانا بالمناسبة بإتفاقية الإتحاد الأوروبي مع المغرب التي شملت أراضي الصحراء الغربية المحتلة، معترا ذلك بمثابة سرقة وإستغلال غير شرعي لثروات الشعب الصحراوي.

وقال البرلمان أن الصحراء الغربية هي بلد محتل لا يزال ينتظر تطبيق الشرعية الدولية وتصفية الإستعمار من خلال تطبيق الحق تقرير المصير ولذلك تضيف التوصية فإن أي إستغلال لثروات الصحراء الغربية بإتفاق مع الإحتلال المغربي هو إستغلال غير شرعي ولا يجب على الدول الأوروبية الإنخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع مناقضة لمباديء وقوانين الإتحاد الأوروبي.

وندد برلمان المقاطع بأية إتفاقية ستناقض قرارات المحكمة الأوروبية التي حسمت رأيها وأصدرت قرارها ودعى الحكومات والشركات الأوروبية الى تحكيم الضمير والأخلاق ورفض أي إستغلال لثروات الشعب الصحراوي.