المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف يحتضن ندوة حول نزاع الصحراء الغربية
جنيف – سويسرا
إحتضن المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف، ندوة حول نزاع الصحراء الغربية، نشطها كل من الأساتذة الجامعيين إيريك دايفيد عن جامعة بروكسيل، ماركوس ساسولي المختص في القانون الدولي الإنساني بجامعة جنيف، مارسيلو كوهن مختص في القانون الدولي و فؤاد وناس مستشار قانوني سابق في بعثة الأمم المتحدة لإجراء إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو)، بحضور ممثلية الجبهة في سويسرا وفد النشطاء الحقوقيين المشارك في أشغال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
الندوة الأكاديمية، عرجت على سياق للنزاع وللوضع القانون للصحراء الغربية، وجملة من القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية، بدء بقرار محكمة العدل الدولي الذي أثبت عدم وجود البيعة بين الشعب الصحراوي وملوك المغرب، وأسقط بذلك السيادة عن المغرب وموريتانيا، بالإضافة إلى تأكيد شرعية البوليساريو في تمثيل الشعب الصحراوي صاحب السيادة على الإقليم.
هذا وتوقف المحاضرون على مسألة الموارد الطبيعية التي تشكل جوهر النزاع، حيث أبرزوا عدم شرعية أي إستغلال للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وفقا للقانون الدولي، وكذا القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية التي أقرت بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وبالتالي لا يحق للإتحاد الأوروبي إبرام أية إتفاقيات مع المغرب تشمل الإقليم وموارده الطبيعية، دون إستشارة الشعب الصحراي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
كما أشاروا في هذا الصدد إلى محاولات المفوضية الأوروبية الإلتفاف على القانون والتناقض الكبير الذي وقعت فيه، في تقاريرها التي حاولت خلالها جاهدة تجاوز وجود الشعب الصحراوي وإستعمال مصطلح الساكنة، في الوقت الذي أكدت فيه عبر مسؤولة العلاقات الخارجية عن عدم الإعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ودعمها لجهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حل عادل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وأجمع الأستاذة المحاضرون في ختام ردودهم على أسئلة الحضور، على أن وضع حد للإنتهاكات التي ترتكبها السلطات المغربية ضد المدنيين الصحراويين، ونهب الموارد الطبيعية، والتي تصنف بجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، وإتفاقية جنيف الرابعة، لن يتم إلا من خلال فرض إحترام القانون الدولي الإنساني وتطبيق قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
