“إعتماد البرلمان الأوروبي إتفاق الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب هو بمثابة ’’تسهيل لعمليات نهب موارد الصحراء الغربية‘‘ (نائب أوروبي)

عبر النائب الفرنسي، بالبرلمان الأوروبي عن كتلة كونفيدرالية اليسار المتحد واليسار الأخضر الأوروبي السيد باتريك لوياريك، عن إدانته الشديدة لقرار البرلمان الأوروبي إعتماد إتفاق مصائد الأسماك بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، متبعا في ذلك إنحراف ’’لجنة الصيد‘‘ عن القانون الدولي الأوروبي، ودون التجاوب لدعوات ’’مجموعة من الكتل‘‘ إحالة نص الإتفاق على محكمة العدل الأوروبية، لأخذ إستشارة قانونية قبل الشروع في عملية المصادقة.

السيد باتريك، وفي بيانه الصحفي المؤرخ بتاريخ 14 فبراير، أوضح أن حملة التصويت على هذا القرار الجائر، والتي يقودها اليمين بدعم من اليمين المتطرف، تعكس وبوضوح ’’موافقتهم على عمليات النهب والإستنزاف التي تتعرض لها الموارد الطبيعية للصحراء الغربية‘‘، ودعم إحتلالها العسكري وغير شرعي من طرف المملكة المغربية.

كما أضاف النائب في ذات السياق، أن إتفاقية مصائد الأسماك بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، هي موضوع إنتقادات شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية، وتشكل خطرا كبيرا بإعتبارها تشمل بشكل غير قانوني منطقة الصحراء الغربية المحتلة، التي لا تعترف هيئة الأمم المتحدة ولا محكمة العدل الأوروبية بسيادة المغرب عليها.

ومن جانب أخر، أكد نائب رئيس مجموعة اليسار المتحد واليسار الأخضر الأوروبي، على أن عائدات كل هذه الإتفاقية، وغيرها من الإتفاقيات، تأتي على حساب الأقليات والشعوب الأصلية المظلومة، بل يتم تحويلها في أغلب الحالات إلى جهات أخرى.