الوزير المكلف بأوروبا يثير في ندوة صحفية النوايا المسبقة للمفوضية ومجلس أوروبا في اللإلتفاف على القانون وشرعنة نهب موارد الشعب الصحراوي

عالي ابراهيم محمد – ستراسبورغ (فرنسا)

نشط عضو الأمانة الوطنية للجبهة، الوزير المكلف بأوروبا الأخ محمد سيداتي، والنائبة البرلمانية السيدة سيرينا رودريكيز ندوة صحفية بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، عشية جلسة تصويت النواب الأوروبيون على إتفاق مصائد الأسماك بين الإتحاد والأوروبي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة، في خرق سافر للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و 2018، التي أكدت فيها بأن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، بإعتبار أن هذين البلدين مختلفين ومتمايزين عن بعضها البعض.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة رودريكيز، أن مجموعتها ترفض وبشكل قاطع قرار البرلمان الاوربي التصويت لصالح إتفاقية تشمل المياه الإقليمية للأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية، تتنافى مع القانون الدولي، وميثاق هيئة الأمم المتحدة، تحديد المادة 73التي أكدت على سيادة وحق تصرف الشعوب غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي في مواردها الطبيعية.

كما أضافت أن ما دام المغرب لا يملك أية سيادة على الصحراء الغربية المحتلة، فلا يحق له ولا للإتحاد الأوروبي توقيع إتفاقيات تشمل أجواء وأراضي أو المياه الإقليمية لهذا المنطقة غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد وفقا للأمم المتحدة ألا وهو جبهة البوليساريو، وبأن أي شيء أخر غير هذا يعد خرقا وإنتهاكا للقانون الدولي والأوروبي.

من جانبه قال السيد محمد سيداتي، معلقا على القرار، إننا اليوم نعيش نهاية مسار أثاره الاتحاد الأوروبي، هذا المسار الذي تورطت فيه اللجنة والمجلس والبرلمان، أدى إلى إعتماد الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير الشرعية، ليأتي بعده إتفاق الصيد الذي تم التصويت عليه اليوم، لإسكتمال هذا المسار المشوه والمخالف للقانون، والذي يجعل تواطؤ الإتحاد الأوروبي مع المغرب، مسؤولا مباشرا عن الوضع الخطير، الذي لول لم يكن، لتمت تسويت النزاع في الصحراء الغربية منذ مدة طويلة من قبل المجتمع الدولي.

الوزير الصحراوي، أكد في خضم حديثه، أن المؤامرة والضغط الذي مارسته المفوضية المجلس الأورببين، لتأثير على النواب الأوروبيين منذ عدة أشهر وكذا منع أي نقاش حول هذه الاتفاقيات في البرلمان، ثم رفض إقتراح تقديم نص الإتفاقيات للنظر فيها من قبل محكمة العدل الأوروبية، يعكس النية المسبقة من قبل أوروبا للإلتفاف على الشرعية الدولية والقانون الأوروبي في أغرب موقف تشهده مؤسسات أوروبا الحديثة.

ومن جهة أخرى، إستحضر -المتحدث- خلال الندوة الصحفية، رسالة المنظمة الأمريكية غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” التي وجهتها إلى النواب الأوروبيين، حيث أكدت فيها أن هذا الاتفاق لا يفي بمتطلبات القانون الدولي بما فيها القانون الدولي الإنساني، بإعتبار أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل وليس للمغرب أي’’سيادة عليه معترف بها‘‘ من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي فإن أعضاء البرلمان الأوروبي، مطالبون بتجنب إنتهاك القانون الدولي، وضرورة الحصول على إستشارة مسبقة من محكمة العدل الأوروبية، خاصة في ظل وجود قرارات سابقة تقر بضرورة موافقة الشعب الصحراوي ’’كشرط أساسي للإستثمار في الموارد الطبيعية للصحراء الغربية‘‘ قبل التوصيت على إتفاق مصائد الأسماك بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.

كما، ذكر في هذا الإطار بأن محكمة العدل الأوروبية كانت أقرت بأنه لا يمكن تطبيق أي إتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يضم أراضي الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة واضحة من الشعب الصحراوي من خلال ممثله المعترف به من قبل الأمم المتحدة ألا وهو “جبهة البوليساريو”.

مضيفا، أننا نحن اليوم ومن داخل مؤسسة البرلمان الأوروبي، نوجه رسالة إلى شعوب أوروبا والمجتمع الدولي، ليدرك بأن قرار الاتحاد الأوروبي، الذي يشجع الاحتلال المغربي لبلدنا ومواصلة إنتهاك الحق الأساسي لشعبنا في تقرير المصير، فإنه أيضا يساعد على إستمرار النزاع في الصحراء الغربية، ويدفع إلى عدم الإستقرار وإنعدام الأمن في جميع أنحاء المنطقة، إثر تقويض هذا القرار لعملية السلام في الصحراء الغربية والجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي السيد هورست كولر من أجل إيجاد حل لهذا النزاع، يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا للميثاق العالمي لحقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.