جبهة البوليساريو تجدد تأكيدها وتصميمها على إتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن كل الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي

بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية)  13 فبراير 2019

أكدت جبهة البوليساريو في بيان صحفي، على أنها مصصمة أكثر من أي وقت مضى على إتخاذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن الحق في الحرية، وتقرير المصير للشعب الصحراوي ، بما في ذلك حقه في الوحدة الوطنية وحقوقه السيادية على أراضيه وموارده الطبيعية، في مواجهة قانونية ستخوضها قريبا أمام محكمة العدل الأوروبية ضد كل من مجلس الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية وفرنسا، لإثبات أن الإمتداد الصريح للاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الصحراء الغربية  هو ضد موافقة الشعب الصحراوي، ولا تتماشى مع القرارات السابقة للمحكمة.

كما أضافت الجبهة، ”أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب إصرار أوروبا على إعتماد إتفاق مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس الثلاثاء، من قبل البرلمان الأوروبي، حيث أثبت فشل الاتحاد الأوروبي في ضمان إحترام الديمقراطية والقانون”، “في نهاية مسار مليء بالمؤامرات قادتها بعض البلدان الأوروبية للإلتفاف على القانون الدولي والأوروبي، وشرعنة النهب والسرقة التي يقوم بها نظام الإحتلال المغربي في حق الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي بتواطؤ فاضح من قبل الإتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد أوضحت جبهة البوليساريو، أن قانون المحكمة المتسق بشأن عدم قابلية الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية، تذكر فيه -أي المحكمة- بأن « الشعب الصحراوي يجب أن يُنظر إليه على أنه يتمتع بالحق في تقرير المصير وكطرف ”ثالث”. بالمعنى المقصود علاقته بمجال تطبيق تلك المعاهدات » (الفقرة 30 من الأمر). ولذلك، ترى المحكمة أنه « في ضوء مضمون الاتفاق الذي ستجرى بشأنه المفاوضات »، ينبغي تحديد ما إذا كان إتفاق المصايد يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وموافقه.

هذا ومن جهة أخرى، أشار البيان أن الجبهة الشعبية للتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب، أخذت علما بافادة محكمة العدل الأوروبية المؤرخة في 8 فبراير 2019، التي أشارت فيها إلى أن تخويل إعادة التفاوض على الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، لا يتعلق بشكل مباشر بجبهة البوليساريو، لأنه لا يمكن من معرفة، بشكل مسبق، نتائج التفاوض، ويبقى مجرد عملية تحضيرية فقط.