ممثل الجبهة الشعبية بفؤنسا يؤكد بأن إصرار الإتحاد الأوروبي على إبرام إتفاقيات مع المغرب تشمل الصحراء الغربية المحتلة هو تحدي للقانون الدولي والعدالة الأوروبية

عالي ابراهيم / لومون ـ فرنسا

أكد ممثل الجبهة بفرنسا السيد أبي بشراي البشير، أن إصرار الإتحاد الأوروبي إبرام إتفاقيات مع دولة الإحتلال المغربية، تشمل الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية يعد إنتهاكا وتحديا للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية التي خلصت في أحكامها لسنة 2016 و 2018، بأن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية وبالتالي فإن كل الإتفاقيات التي تشمل هذه الأراضي تعد باطلة وغير قانونية، إلا في حالة ما تمت إستشارة صاحب السيادة ’’الشعب الصحراوي‘‘ عبر ممثله الشرعية والوحيد جبهة البوليساريو.

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي في سياق محاضرة ضمن أشغال اليوم الثاني الجمع العام لجمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا، بأن جبهة البوليساريو، منذ مصادقة البرلمان الأوروبي على نص الإتفاق، شرعت في عملية إعداد ملف الطعن في هذه الإتفاقية غير القانونية، سيتم إحالته على أنظار محكمة العدل الأوروبية خلال الأيام القادمة، مضيفا في هذا الصدد بأن ممثل الشعب الصحراوي له الثقة الكاملة في العدالة الأوروبية للنظر في هذه الموضوع وفقا للقانون.

من جهة أخرى، أشار السيد أبي بشراي، إلى أن تمرير إتفاق التجارة الحرة بين الأتحاد الأوروبي والمغرب، أعطى للقضية حضورا لافتا داخل المؤسسات الأوروبية، بل أصبحت القضية الأكثر تداولا من قبل الساسة الأوروبيين، في الوقت الذي تشهده في القضية إهتماما دوليا كبيرا، من قبل الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية التي قادت ضغطا قويا من أجل الإبقاء على تمديد صلاحية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى ست أشهر بدل عام، وربط مسألة التجديد بمدى جدية طرفي النزاع في إحراز تقدم في مسار التسوية الأممي، من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة والجادة دون أية شروط مسبقة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية، يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة.

وفي موضوع إتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية منذ 1991، أوضح السيد -بشراي- أن قضية الكركرات أظهرت مدى هشاشة هذا الإتفاق، الذي يحاول النظام المغربي نسفه كلما إشتد عليه الخناق إثر أي تقدم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى إجراء إستفتاء تقرير المصير.