بلاهي ولد عثمان
في 2016 اصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي حكما خاصا بعدم شرعية نهب الثروات الصحراوية تحت غطاء اتفاقية الصيد و الفلاحة بين الطرفين و هي اتفاقية تغطي استنزاف الثروات البحرية خاصة و الفلاحية في الصحراء الغربية التي لازالت تزخر تحت وطأة الإحتلال و تصنفها الامم المتحدة مع الاقاليم التي لم تحدد مصيرها بعد و لا توجد اي دولة في العالم تعترف للمغرب بسيادته على ذلك الاقليم الذي اغتصب منذ اربعة عقود مضت و شرد اهله الى الملاجئ وهو ما انطلقت منه محكمة العدل الاوروبية في حكمها الصادر فبرائر 2017.
اصبح حكم المحكمة الأوروبية كاللقمة الساخنة في حلق الاتحاد الأوروبي اذا ابتلعها فسوف تؤلمه سخونتها في الاحشاء و اذا تركها في فمه فسوف يكتوي بحرارتها وهي الافضل له و ان يصبر على حكمه الذي اصدرته اعلى هيئة قضائية في الاتحاد افضل له اذا كان يحترم هيئاته و مؤسساته وهي في نفسالوقت اختبار بين هيئات الاتحاد نفسه و مدى استقلالية القضاء عن السياسية امام من يدعون انهم وصلوا قمة التطور قي النظم و المؤسسات الديمقراطية.
كل ماسبق دفع بالبرلمان الأوروبي الى ارتكاب جرم ضد الشعب الصحراوي المكافح وهو ان يبعث وفدا لتقصي حقائق توزيع الثروة و عائداتها على اهل الارض.
الا يدرك الاتحاد الأوروبي ان الشعب الصحراوي مشتت بين اللجؤ و المناطق المحتلة و الهجرة و دول الجوار.
الا يدرك الابرلمان الاوروبي وهو يضم كتلة برلمانية تدعي انها تمثل الصوت الصحراوي في اعلى هيئة تشريعية في الاتحاد و ان جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي.
من خلال التحرك من اجل اعادة تجديد الاتفاق الذي لا يمكن ان يجدد دون ادماج ثروات الصحراء الغربية يوحي ذلك بان اوروبا تقتات على ما يستخرجه المغرب خلسة او علانية من شواطئ بلد اخر احتله بالقوة وشرد شعبه بين الملاجئ و ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ان المؤسسات الاوروبية لا يهمها مصير الصحراء الغربية بقدر ما يهمها ما تدره عليها اتفاقية الصيد البحري مع الاحتلال المغربي من منتجات تنعش اسواقها و تقتات عليها الشعوب الاوروبية.
اذا على الصحراويين ان يدركوا أن زيارة اي وفد اوروبي هو خدمة لمصلحة اوروبا اولا و الإحتلال المغربي ثانيا.
بقلم بلاهي ولد عثمان.
