جبهة البوليساريو وعلى لسان السيد محمد يسلم بيسط تجدد التزامها بدعم جهود المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية والاستعداد للمفاوضات المباشرة
جدد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو-والي ولاية العيون، محمد يسلم بيسط، إلتزام جبهة البوليساريو بدعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية الرئيس الألماني السابق هورست كولر، وإستعدادها الكامل لإستئناف المفاوضات المباشرة مع دولة الإحتلال المغربية بحسن نية ودون أي شروط مسبقة.
وأبزر الدبلوماسي السابق، السياق التاريخي والقانوني للصحراء الغربية، منذ حقبة الإستعمار الإسباني وصولا إلى الإحتلال العسكري المغربي، الذي لازال لما يزيد عن أربعة عقود ينتهك حقوق الشعب الصحراوي بشكل يومي بدعم من حلفائه.
وأوضح محمد يسلم بيسط أن إنهاء معاناة الشعب الصحراوي نتيجة هذا الإحتلال الغاشم، تبدأ من خلال تنفيذ الحق في تقرير المصير، كما جاء في المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية و الثقافية.
كما أضاف المسؤول الصحراوي، في محاضرة له ألقاها خلال الندوة التي نظمتها مجموعة جنيف لمساندة الصحراء الغربية، تحت عنوان “ثلاثة عقود للقضاء على الإستعمار، التقييم والتحديات في الصحراء الغربية”، أن مسؤوليات الأمم المتحدة لا تقتصر فقط على جهود المبعوث الخاص وبعثتها في المنطقة، بل كذلك مباشرة العمل بالقرار الذي إعتمدته الجمعية العامة بشأن تنفيذ إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، عبر إتخاذ إجراءاتها في هذا الصدد، إضافة إلى توفير المساعدة المعنوية والمادية حسب برنامج الأمم المتحدة لمنح المساعدات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها للمناطق غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي.
وفي موضوع الثروات الطبيعية للشعوب و البلدان الواقعة تحت الإحتلال، ذكر المتحدث في كلمته، بالقرار رقم 2621 الصادر في 12 أكتوبر 1970، الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأنشطة الإقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر بشكل أو بآخر على مصالح البلدان المحتلة، بالإضافة إلى التدابير الإدارية والتشريعية التي وضعتها في هذا الجانب قصد الحد من كل المشاريع والأنشطة الإقتصادية التي تخالف القانون أو تمس بأي شكل من الأشكال من مصالح وحقوق الشعوب المستعمرة كحالة الشعب الصحراوي.
وإختتم السيد محمد يسلم بيسط، محاضرته بدعوة الأمم المتحدة، إلى التعجيل بتطبيق القرار الأخير لمجلسها الإقتصادي والإجتماعي، بخصوص تقديم الدعم للمناطق المحتلة والشعوب غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي، من قبل وكالات الأمم المتحدة المختصة في هذا الجانب، مثل برنامج التعاون التقني وبناء الخبرات، وجملة من الأمور الأخرى التي من شأنها أن ترفع من مستوى إحترام وصيانة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة ووضع حد للإستغلال غير المشروع لمواردها الطبيعية.
المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية