الخوديج عبد الجليل
ماذا تغير بعد عام 2013 حين قررتِ المحكمةُ الاوروبيةُ استثاء المياه الاقليمية الصحراوية من اتفاقية الصيد بينه والمملكة المغربية؟
ماذا تغير حين أقرتِ المحكمة الاوروبية ان الاتفاقيةَ لاتستوفي الشروط الاساسية التي تحترم القانون الدولي؟
أم أن اللُّوبيَّ المغربي إستنفر كل معاونيه ومساعديه داخل مؤسسات الإتحاد الاوروبي خاصة فرنسا الحامية له ولمصالحها والمحافظة على علاقاتها السياسية والاقتصادية معه ، وإسبانيا بإعتبارها المستفيد الاكبر من خيرات الشعب الصحراوي، فلطالما كانت ولا زالتِ المنبعُ والمصدر لمعانات وآلام الصحراويين منذ عقود ضاربة بذلك عرض الحائط لكل قراراتِ محكمة العدل الاوروبية والقاضية بأن أيَ إتفاقيةٍ بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية يجب أن لا تشملْ المياه الصحراوية مستندة في ذلك على حجةِ أن الصحراويين أسياد أرضهم وأن جبهة البوليساريو التي تجلس على كرسي المفاوضات مع المغرب هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والموضوع يجب أن يمرَّ من الاستشارةِ القانونيةِ للصحراويين وممثلهم الشرعي؟
إستثناءُ المياهُ الإقليميةُ الصحراويةُ من إتفاقيةِ الصيد بين المغرب والإتحاد الاوروبي قرارٌ بمثابةِ الضربة الموجعة التي تضع الإثنين بين الكرِّ والفرِّ ، فمن جهةٍ هم مطالبون بتطبيق قرارات محكمتهم الاوروبية ومن جهة اخرى متعطشون لإنعاش مصالحهم السياسية والاقتصادية مع المملكة المغربية فيجدون أنفسهم بين مطرقة التَّهريبِ وسندان محكمة العدل الاوروبية ، وهنا يبرز التناقض الخبيث الفاضح للغرب خاصة إذا مانظرنا الى خارطة التقسيم البحري الذي يُصنف المياه الاقليمية الصحراوية من بوجدور الى لكويرة بثالث منطقةٍ من حيث مخزون الاسماك، موضعٌ اسال لعاب الأوروبيين خاصة وأنه يشكل واحدٍ وتسعين بالمائة من إنتاج الاسماك المسروقة والمنهوبة من المياه الاقليمية للصحراء الغربية ومن خلاله وبلعبةٍ قذرةٍ محورها السرقة، فالرشوة، الفساد، الإبتزاز، إغراق المنطقة بالمخدرات، تمويل الارهاب، شراء الذمم والهجرة غير الشرعية، كلها اساليب يحاول المغرب ان يضغط ويهدد بها اوروبا مقابل تشريع احتلاله للصحراء الغربية والإعتراف بسيادته الوهميةِ عليها ، فحين تتقاطع المصالح وحفاظا على علاقة المغرب مع حلفائه تنصهر الانسانية ويصبح الاتجار بمعانات وألام وجراح البشر حاجة اوروبية يحققون من خلالها مآربهم ومكاسبهم القذرة دون اي وازع اخلاقي ولا انساني ولا حقوقي ولا قانوني مما يثير الإشمئزاز والإستهجان لكونها قضية تمس عمق المطالب الحقوقية الصحراوية والمشاعر الإنسانية التي يعيشها الشعب الصحراوي.
فعلى المغرب أن يدرك الآن كما في السابقِ أنه لايستطعِ التصرفَ بحريةٍ في الثروات الصحراوية بطريقة غير شرعية ، ولايستطعْ شرعنة إحتلاله للصحراء الغربية ولايستطعْ تطبيع علاقاته على حساب القضية الوطنية والشعب الصحراوي، وعلى الاتحادِ الأوروبي ان يتقين أن لاخيار امامه فيمايخص الصيد في المياه الاقليمية الصحراوية سوى العودة للإدارة الصحراوية والمواجهة المباشرة والتعامل الصارم مع الدولة الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كوصي وممثل شرعي للشعب الصحراوي ، خطوة بل فرصة لها تأثيرها وانعكاساتها سياسا واقتصاديا على المغرب وحلفائه وعلى الدولة الصحراوية والجبهة إن أغتنمتها واستثمرتها بالايجاب بعملٍ وطنيٍ شعبيٍ وديبلوماسيٍ كبير في الارض المحتلة ومخيمات العزة والكرامة تُستنفر فيه كل مؤسسات الدولة الصحراوية من إعلاميين وحقوقيين ومنظمات وطنية وهيئات وجمعيات حقوقية ومجتمع مدني وأن نكون قادرين على تسويق ملف الثروات الطبيعية بشكل ايجابي مع الحلفاء والاصدقاء وان نستغله الاستغلال الامثل ومن ثم الاستخدام الانجع كي يتسنى لنا التحكم في اي اتفاقيات قادمة بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي تشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية لتبقي إرادة الصحراويين وقوتهم شوكة في حلق الاحتلال المغربي لايستطيع ابتلاع هويتهم ولاشخصيتهم ولاهضم حقوقهم ماداموا يطالبون بها وهو الامر الذي افشل كل محاولاته في القفز على الشرعية الدولية فيما يخص مسألة نزاعه مع الصحراء الغربية.
فالقضية اذن قضية قانونية كما صحوة ضمير اوروبية بإمتياز تحركها المصالح الدولية التي تتنازع فيها قوى الخير وقوى الشر من اجل إحقاق حق الصحراويين في التمتع بثرواتهم والاستفادة من عائداتها وبالتالي الحق في الحرية وتقرير المصير فهل ستنجح محكمة العدل الاوروبية في تحقيق مصالح الاتحاد الاوروبي دون أن يُضطر الصحراويون لدفع ثمن الكر الاوروبي الى الاسماك الصحراوية والفر من قرارات محكمة العدل الاوروبية؟
