الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن تصدر بياناً يفند مزاعم إعلام الإحتلال بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية
مدريد/ موقع الرابطة
أصدرت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن بياناً، اطلع موقع الرابطة على نسخة منه، أوضحت فيه اكاذيب الإعلام المغربي بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص إتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.
وفيما يلي نص البيان:
نشرت وساءل إعلام مغربية جملة من المغالطات المضللة المتعلقة بحيثيات اتفاق الصيد البحري الموقع مؤخرا بالأحرف الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ولحرصها على إطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري بخصوص هذا الموضوع، تود الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أن تؤكد على مايلي:
اولا: أن ما أسمته وسائل الإعلام المغربية المعنية “دعم المحكمة الأوروبية للاتفاق، ورفضها طعنا قدمته جبهة البوليساريو حول”، هي مجرد كذبة لا علاقة لها بالموضوع جملة وتفصيلا. حيث أن موضوع الرفض الذي يحاول الاعلام المغربي استغلاله هو قرار للمحكمة الأوروبية بشأن استئناف قديم قدمته جبهة البوليساريو سنة 2014 أمام المحكمة الأوروبية، وقد رفضته المحكمة الأوروبية فقط لوجود طعن مماثل في نفس القضية كانت الحملة البريطانية للصحراء الغربية قد قدمته. لكن المهم في الموضوع أن هذا الطعن هو الذي صدر فيه حكم محكمة العدل الأوروبية يوم 27 فبراير 2018، والقاضي ببطلان الاتفاق الأوروبي المغربي بسبب ادراجه الصحراء الغربية.
ولذلك، ترى الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن ضرورة تنبيه الرأي العام الدولي والوطني لسيل الأكاذيب التي تضخها وسائل الإعلام المغربية بهذا الشأن، ما يعتبر دليلا على إفلاس السياسة المغربية تجاه الصحراء الغربية بما يدفعها إلى استعمال الكذب والتزوير والتضليل.
ثانيا: بغض النظر عن الدعاية المغربية، فإن الهيئة تدين بشدة سعي مفوضية الاتحاد الأوروبي تجديد اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية بما يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية في مخالفة صريحة لأحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة حول الصحراء الغربية سنتي 2016 و2018، وتعتبر هذا المسعى غير أخلاقي، غير قانوني ويجعل من الاتحاد الأوروبي، إن مرره، جزء من المشكل بدل أن يكون جزء من الحل.
ثالثا: ان الغموض الذي يحيط بالاتفاقية الموقعة بالأحرف الأولى بين المغرب والاتحاد الاوروبي وعدم نشر تفاصيل هذه الاتفاقية دليل على انها تحتوي على بنود تتمادى في تجاهل حق الشعب الصحراوي في السيادة على موارده الطبيعية التي تكفلها له جميع القوانين الدولية، بالإضافة إلى حكم محكمة العدل الأوروبية بنفسها.
رابعا: أن سعي المفوضية الأوروبية إلى الإشراف على إدارة عائدات اتفاقية الصيد الموقعة مع المغرب، وإن كان ينسف مفهوم السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية، إلا أنه يأتي في سياق مغالطات قامت بها المفوضية الأوروبية للاسف في محاولة لتبرير التفافها على أحكام قضائية واضحة تنص على بطلان اي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب اذا شمل الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية.
خامسا: أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وبالتالي فإن أي مساعي استثمار أو استغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية دون التشاور معها سيبقى انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعرقلة مباشرة لمسار التسوية السلمية المنتظرة في المنطقة مما يفاقم من معاناة الشعب الصحراوي ويهدد بمزيد من التوتر ويسرع بانفجار الأوضاع في شمال غرب افريقيا.
سادسا: أن المعركة القضائية التي يخوضها الشعب الصحراوي لحماية موارده الطبيعية والدفاع عن حقوقه الاقتصادية ستظل مستمرة وستتصاعد وتيرتها. وبهذه المناسبة تدعو الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن جميع المتعاملين المتورطين في عقود غير شرعية مع المغرب تشمل نهب ثروات الصحراء الغربية إلى تسوية أوضاعهم من خلال التفاوض المباشر مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
