محكمة العدل الأوروبية تؤكد من جديد أن المغرب لا يمتلك أي سيادة على الصحراء الغربية المحتلة

بروكسل/ موقع الرابطة/ المحجوب حسين امحمد لمليحة

اصدرت محكمة العدل الاوربية قرارا جديدا تحت رقم T-108/14 بتاريخ 19 يوليو 2018 اكدت فيه من جديد على ان الصحراء الغربية اقليم منفصل عن المغرب وان لا سيادة للمغرب على الاقليم. كما ان اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية مؤكدة بذلك الاحكام السابقة لنفس المحكمة بخصوص نفس الاتفاق في القضية التي تقدمت بها منظمة “حملة من اجل الصحراء الغربية” Western Sahara Campaign و التي تم اصدار الحكم الشهير فيها بتاريخ 27 فبراير 2018.
وبالعودة الى قرار محكمة العدل الاوربية رقم T-108/14 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2018 فالقرار متعلق بدعوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي، الى محكمة العدل الاوربية تطالب فيها بالغاء اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الاوربي والمغرب بسبب تطبيقها الغير قانوني على اقليم الصحراء الغربية. وهي القضية التي تم تاجيل النظر فيها الى غاية الحكم في القضية التي تقدمت بها المنظمة البريطانية المذكورة لاسباب تقنية و مسطرية لا تسمح بمعالجة ملفين قانونيين يتعلقان بنفس القضية في نفس الوقت، و في هذا السياق ياتي هذا القرار الجديد الذي جاء مؤكدا لنفس الخلاصات و الاستنتاجات التي جاء بها قرار محكمة العدل الاوربية الصادر في 27 فبراير 2018 مع الاحالة الى هذا القرار كمرجع للحكم الجديد.
ان خلاصات و استنتاجات القرار الجديد جائت لتؤكد ان سياسة الاتحاد الاوربي الساعية لادراج الصحراء الغربية في اتفاقياته مع المغرب تبقى غير قانونية. كما اكد القرار ان اتفاقية الشراكة وبروتوكول 2013 وجب تفسيرهما وفقًا لقواعد القانون الدولي الملزمة للاتحاد والتي تنطبق على العلاقات بين الاتحاد والمملكة المغربية. ما معناه ان أراضي الصحراء الغربية والمياه المتاخمة للاقليم لا تقع ضمن النطاق الإقليمي لهذه الاتفاقية والبروتوكولات المصاحبة (تحديدا في الفقرة 69 من القرار الاخير) بالاضافة الى الاحالة على كل النصوص المتضمنة في قرار 27 فبراير 2018 كمرجع للحكم.
حتى يتسنى لنا فهم و تحليل القرار رقم T-108/14 الصادر بتاريخ 19 يوليوز الاخير عن محكمة العدل الاوربية، يجب ان لا يتم ذلك بمعزل عن دراسة تفاصيل القرار القضائي و الوقوف على طبيعة الدعوى القضائية، الحيثيات التقنية للدعوى، ثم السياق الذي جاء فيه هذا القرار. و هنا يكون الزاما علي ان أذكر القارئ بان قضية الصحراء الغربية قضية عادلة بقوة القانون الثابت لا بالسياسة المتغيرة بتغير المصالح و الاطماع. و ان القواعد القانونية نفسها التي كانت اساس قرارات محكمة العدل الاوربية السابقة و قبلها محكمة العدل الدولية هي نفس القواعد القانونية التي أطرت، تؤطر، و ستؤطر اي تعاطي قضائي و قانوني مع مسالة الصحراء الغربية داخل كل المحاكم الدولية و القارية.
قد تكثر التاويلات و خصوصا من جانب ابواق المخزن المغربي الا ان القانون ثابت لا يتغير بتقير القضاة و لا حتى بتغير المحاكم. لذلك فان تذييل القرار الجديد بحفظ الدعوى لا يرجع الا الى ان المحكمة لن تقبل قضية كان قد تم الحكم فيها مسبقا في 27 فبراير و هو ما كان متوقعا و في الحسبان لذلك لا نجد جديدا في هذا القرار الذي تضمن في معضم فقراته احالات الى القرار الصادر في 27 فبراير 2018.