ناشط حقوقي صحراوي يطالب بمحاسبة المملكة المغربية على جرائم الإبادة التي إرتكبها في حق المدنيين الصحراويين

عالي ابراهيم محمد جنيف

طالب المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، السيد المحفوظ محمد لمين بشري، بمحاسبة المملكة المغربية على جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها في حق الشعب الصحراوي منذ إجتياجها العسكري للصحراء الغربية خريف العام 1975، جاء ذلك خلال ورشة نشطها على هامش الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان جرائم الأبادة الجماعية، قصد إبراز حجم تلك الجرائم التي إرتكبتها الآلة القمعية العسكرية المغربية في حق المدنيين الصحراويين، والتي ستظل وصمت عار على جبينه، تلاحقه في كل المحافل الدولية.

وفي سياق مدخلته خلال هذه الورشة، قدم السيد المحفوظ محمد لمين بشيري، لمحة عن القضية الصحراوية وسياقها التاريخي، وكذا المقاومة التي يخوضها الشعب الصحراوي من أجل نيل حقه في الحرية والاستقلال، كما عرج على النقطة السوداء في تاريخ الشعب الصحراوي، عقب إنسحاب الإدارة الإسبانية، أي فترة الاجتياح المغربي لأرض الصحراء الغربية، مبرزا حجم  جرائم الإبادة التي إرتكبها الجيش المغربي في حق الصحراويين العزل، سواء عبر دفنهم أحياء أو قصف كل مواقع تواجد المدنيين، بالنابالم والفوسفور المحرمين دوليا، ناهيك عن تسميم الآبار وغيرها من الممارسة البعشة.

هذا وتطرق المحاضر، خلال هذه الورشة، إلى قرار المحكمة الاسبانية سنة 2015، الذي أصدرت خلاله مذكرة بحث عقب تأكدها في تورطت مسؤولين مغاربة ساميين بجهاز الجيش والدرك، في إرتكاب مجازر إبان الغزو المغربي للصحراء الغربية،  مستعرضا أمام الحاضرين، العديد من الصور التي تظهر بشاعة تلك الجرائم التي كان الصحراويون ضحية لها.