الحركة التضامنية الاسبانية مع الشعب الصحراوي ترافع عن حقوق الشعب الصحراوي في الدورة ال38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
دافع وفد هام من الحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي بقوة عن حقوق شعب الصحراء الغربية في الدورة ال38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحسب ما أفاد به بيان للتنسيقية الاسبانية لجمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي.
ويتكون وفد الحركة التضامنية من التنسيقية الاسبانية لجمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي، فيدرالية المؤسسات المتضامنة مع الجمهورية الصحراوية و أرضية الحقوقيين من اجل الصحراء الغربية.
وتمثل جدول عمل وفد الحركة التضامنية في إثارة نقاش حول الحقوق الثقافية وإجراء لقاء مع ممثل اسبانيا الدائم في الأمم المتحدة بالإضافة الى ورشة عمل في مقر مجلس حقوق الإنسان من اجل شرح مسؤولية اسبانيا كقوة مديرة قانونيا لإقليم الصحراء الغربية.
وعبر المتضامنون عن جملة من الانشغالات والمطالب تخص الجانب الحقوقي للقضية الصحراوية تم إيصالها الى الجهات المعنية، تلخص فيما يلي:
– الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة تعتبر في الوقت الحالي إقليما لم يقرر مصيره بعد وهي واقعة تحت الاحتلال المغربي ويقسم أراضيها حزام عسكري يمتد على طول 2700 كلم يفصل بين العائلات الصحراوية ويخفي خلفه عمليات النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية.
-الدولة الاسبانية لا تزال القوة المديرة قانونيا لإقليم الصحراء الغربية حتى تتم تصفية الاستعمار منه.
– شرح القرارين التاريخيين لمحكمة العدل الأوروبية ديسمبر 2016 وفبراير 2018 اللذين يقران بوضوح أن إقليم الصحراء الغربية يتمتع بوضع مستقل ومنفصل ويستثنني من اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كما طالب المشاركون بتطبيق هذين القرارين بصفة فورية.
– التنديد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المحتل المغربي في المناطق المحتلة الصحراء الغربية.
طالب المشاركون الشركات الاسبانية بالتحلي بالتزام أخلاقي صارم يحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
-ندد المشاركون بالظروف الصعبة التي يمر بها المعتقلون السياسيون الصحراويون في السجون المغربية وما يتعرضون له من تعذيب واستنطاق.
طالب المشاركون اسبانيا أن تعمل بصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والتصرف في ثرواته الطبيعية دون أي قيد.
