توسيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية هو محاولة للقفز على الشرعية الدولية

رفضت الجبهة الشعبية رفضا قاطعا اقتراحات المفوضية الاوروبية الرامية إلى توسيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية، حسبما صرح به يوم أمس  الاثنين الاخ محمد سيداتي ممثل الجبهة الشعبية لدى الاتحاد الأوروبي.

وفي رسالة وقعتها 89 منظمة وجمعية صحراوية وأجنبية، أعربت الجبهة الشعبية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ، كما تنص على ذلك اللائحة 34/37 للجمعية العامة لأمم المتحدة، “عن رفضها القاطع لاقتراحات المفوضية الأوروبية لتوسيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب بطريقة غير قانونية منذ أكثر من أربعين سنة”.

وتضيف الرسالة أن مسار الاستشارة الموسع الذي بادرت به المفوضية لم تشمل سوى فاعلين مرتبطين مباشرة بالحكومة المغربية، وعليه فإن “هذه المقاربة كانت في تناقض واضح مع قرار محكمة العدل الاوروبية الذي يؤسس بوضوح لضرورة موافقة  الشعب الصحراوي على هذا المسار, وهو ما لم يتم تحقيقه وتم ابلاغه للمفوضية من قبل عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الصحراوي”.

وعلى الرغم من المحاولات المتعددة لتقويض الوضع القانوني للجبهة الشعبية فقد كانت محكمة العدل الاوروبية واضحة، حيث قالت بالنص الصربح بأن “الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومتميز عن المغرب”.

كما تخشى الجبهة الشعبية من أن تؤدي المقاربة الحالية للمفوضية “إلى نزاعات جديدة، والتي لن تكون بالتأكيد في مصلحة الاتحاد الاوروبي وليس هناك وسيلة للالتفاف على ذلك. حيث أن الممثل الشرعي للشعب الصحراوي قال أنه يحبذ “تفادي اتخاذ اجراءات أخرى طويلة الأمد أمام المحاكم ويشجع جهود التركيز على ما ينفع  فعلا، وهو نجاح المسار السياسي الذي يقوده المبعوث الخاص للأمين العام للأم  المتحدة، هورست كوهلر من أجل حل دائم لنزاع الصحراء الغربية”.

في هذا الصدد ، قالت الجبهة الشعبية من أن “الاتحاد الأوربي له دور أساسي ليلعبه في دعم المسار السياسي لكن تصرفه إزاء الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب يهدده”.

وأضافت أنه في وقت حساس كهذا ينبغي على الاتحاد الأوروبي توقيف توقيع أي اتفاق تجاري مع المغرب يشمل الصحراء الغربية”.