وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات يكشف من جنيف بأن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية سياسة ممنهجة من طرف الإحتلال المغربي

أكد عضو الأمانة الوطنية، وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات والريف الوطني، أن إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، تعد سياسة ممنهجة من طرف أجهزة الإحتلال المغربية منذ إجتياحها العسكري للصحراء الغربية خريف عام 1975، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي ولحق الشعب الصحراوي الذي يعيش تحت نير الإحتلال، مقسم إلى جزأين نتيجة جدار العار الذي يقسم الصحراء الغربية والمليء بالألغام المضادة للبشر والناقلات مخلفا عدد كبير من الضحايا من مختلف الأعمار.

السيد الوزير، وخلال مداخلته في أشغال ندوة اليوم بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ذكر الحضور بالوضع القانوني للصحراء الغربية وقضية الشعب الصحراوي العادلة، من منظور الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي صنفها كقضية تصفية الإستعمار، ويدعم في هذا الصدد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كحل نهائي، مضيفا غياب أي إعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، مبرزا في ذات السياق الممارسات الشنيعة التي تقوم بها الدولة المغربية في حق المدنيين العزل من إختطافات وحملات الإعتقال العشوائية والإعتداء على النساء والشيوخ والأطفال، وكذا المحاكمات الصورية في حق النشطاء الحقوقيين أبرزها محاكمة أكديم إزيك التي سجلت أبشع الإختلالات والتجاوزات في تاريخ المحاكمات السياسية سواء أمام المحكمة العسكرية أو المدنية، التي أدانت المجموعة بأحكام صورية قاسية وصلت حد السجن مدى الحياة.

وأضاف المتحدث، أن كل التجاوزات التي قامت بها سلطات الإحتلال المغربية، في قضية مجموعة أكديم إزيك، تعد إنتهاك واضح للقانون الدولي وإتفاقية جنيف، خاصة  الفصل 76 من الإتفاقية الرابعة الذي ينص على محاكمة وإحتجاز السجناء الصحراويين داخل بلدهم المحتل الصحراء الغربية، وتمكينهم من حقوقهم الأساسية في التطبيب، مذكرا بقرار لجنة مناهضة التعذيب الذي أدان الدولة المغربية سنة 2016 في قضية التعذيب الجسدي وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري.

وإختتم السيد البشير مصطفى السيد، محاضرته، بالتذكير بقرار السلطات المغربية الإنتقامي من السجين السياسي النعمة أسفاري، عقب منع أعضاء هيئة دفاع الفرنسيين من لقاءه بمكان إحتجازه، ومنع زوجته الفرنسية كلود مونجان أسفاري ما يثبت مرة أخرى رفض دولة الإحتلال المغربية من الإلتزام بالتوصيات الصادرة في قرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. .