عضو بالبرلمان الفرنسي يحذر من سلوك المغرب الرامي إلى توريط الإتحاد الدولي لكرة القدم في إنتهاك القانون الدولي بالصحراء الغربية

عالي ابراهيم محمد ـ باريس

نبه عضو البرلمان الفرنسي السيد جان بول لوكوك، رسالة إلى رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من توريط الإتحاد في إنتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية،  بسبب سلوك المملكة المغربية، وذلك في حال قبول ملف ترشيحها لإحتضان مونديال 2026، والذي يشمل أراضي الصحراء الغربية، التي تحتلها منذ خريف عام 1975، في إنتهاك صارخ لقانون الدولي والقرارات الأممية ذا الصلة بقضية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، مضيفا أن تنظيم مسابقات دولية في هذه المنطقة، يشكل وبدون مبرر إنتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني.

وأردف السيد جون بول لوكوك في رسالته إلى السيد جياني إنفانيتو، أن الصحراء الغربية، مستعمرة إسبانية سابقا، حيث إنسحبت عنها عقب قرار التفويض، الذي ينتهك القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وذلك من خلال إتفاقية مدريد المشؤومة بين إسبانيا والمملكة المغربية وموريتانيا، التي أعلنت عقب ذلك بإمتثالها للقانون عن طريق الإنسحاب من المنطقة، عكس المغرب الذي لا يزال للأسف، إلى اليوم، يرفض إنهاء حالة الإستعمار الذي يتواجد عليه الإقليم، لما يزيد عن أربعة عقود ونيف، بل الأكثر من ذلك يمارس أبشع إنتهاكات حقوق الإنسان في حق المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بشهادة عدة منظمات  ولجن حقوقية دولية مستقلة، إضافة إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الذي أدانته مؤخرا بتهمة التعذيب في قرارها الصارد بتاريخ 12 ديسمبر 2016.

وذكر عضو البرلمان الفرنسي عن الحزب الشيوعي، بدعوات الأمم المتحدة المتكررة إلى ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وكذا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 33/31 سنة 1978، بالإضافة إلى الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية وحكم محكمة العدل الأوروبية سنة 2016 حيث أكدوا كلهم وبشكل لا يدع مجال للشك أن المملكة المغربية لا تمتلك أية سيادة على الصحراء الغربية، ما يؤكد أن أي إستغلال لمواردها دون إستشارة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، يعد غير قانوني وإنتهاك صارخ للشرعية الدولية.

وفي ختام رسالته، عبر السيد لوكوك، عن أسفه من أن تصبح القيم التي يروج لها الإتحاد الدولي لكرة القدم، ملطخة في حال تنظيم كأس العالم لكرة القدم في المنطقة المحتلة، مضيفا أن الظروف ستكون متاحة للمغرب لإستضافة هذا الحدث الدولي، بإحترامه لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبالأساس الإستجابة لقرارات الأمم المتحدة التي دعت إلى تنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.