نواب الحزب الشعبي الإسباني يؤكدون من جزر الكناري دعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

لاسبالماس/كناريا
جدّد عدد من نواب الحزب الشعبي الإسباني (PP) بمجلسي النواب والشيوخ دعمهم الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وذلك خلال اجتماع موسّع عقدوه اليوم في مقر مجلس مقاطعة جزيرة غران كناريا مع تمثيلية جبهة البوليساريو في الأرخبيل، وبحضور شخصيات سياسية محلية تُعد من أبرز الداعمين التاريخيين للقضية الصحراوية ورؤساء الجمعيات الكنارية للصداقة مع الشعب الصحراوي .

أين صرح النائب كارميلو بارّيو، متحدثًا باسم الوفد البرلماني، أن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة تمثل السند الحقيقي للقضية الصحراوية، مؤكّدا أن موقف الحزب الشعبي من النزاع واضح ويستند إلى الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في اختيار مستقبله بشكل ديمقراطي عبر استفتاء حر ونزيه.

وانتقد بارّيو بشدة تحوّل الحكومة الإسبانية نحو دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، مؤكدا أن على الحكومة الكشف عن الأسباب غير المعلنة التي دفعتها إلى تبنّي هذا الموقف، والذي يتعارض، بحسب تعبيره مع قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بتقرير المصير بعد.

الاجتماع الذي حضره أيضا كارميلو راميريث، مستشار التضامن الدولي بمجلس الجزيرة وأحد أبرز أصدقاء الشعب الصحراوي في جزر الكناري، تناول آخر مستجدات القضية، بما فيها المبادرات الأخيرة التي دعمها الحزب الشعبي داخل البرلمان الإسباني، وفي مقدمتها المقترحات الداعية إلى الإلتزام بإجراء إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وزيادة الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين بمخيمات العزة والكرامة.

ومن جهته، عبّر ممثل البوليساريو في جزر الكناري “علي سالم سيدي الزين” عن تقديره لمبادرة الحزب الشعبي، مشيرا إلى أن الشعب الصحراوي يحمل منذ ستة عقود اعترافا قانونيا ودوليا واضحا بحقه في الحرية والاستقلال ، وأن القضية لا تزال مدرجة في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار منذ عام 1963.

وأكد “علي سالم سيدي الزين” أن المغرب يواصل احتلال الصحراء الغربية منذ 1975، ما أدى إلى تشتيت الشعب الصحراوي بين مخيمات اللاجئين في جنوب الجزائر والمناطق المحتلة التي يتعرض فيها المواطنون الصحراويون لـقمع ممنهج.

كما شدّد كارميلو راميريث على أن قرار مجلس الأمن الأخير لا يمنح المغرب أي سيادة على الإقليم، واصفا الادعاءات المغربية بهذا الخصوص بأنها مغالطة صريحة، موضحا أن القرار يضع المقترح المغربي ضمن خيارات النقاش، لكنه يؤكد ضرورة إيجاد حل يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير.

واختتم سيدي الزين بالتأكيد على أن الشعب الصحراوي سيواصل نضاله حتى نيل استقلاله الكامل، مشيرا إلى أن اللقاء مع نواب الحزب الشعبي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التضامن السياسي الدولي مع القضية، خصوصا في ظل المناخ السياسي الذي أعاد تسليط الضوء على إستفتاء تقرير المصير كحل ديمقراطي ونهائي للنزاع.