نائب رئيس البرلمان الاوروبي يؤكد “لن يمر اي قرار لاستغلال ثروات الصحراء الغربية عبر البرلمان الاوروبي”
عبداتي لبات الرشيد
بقاعة “بلاسيو مارينو” الشهيرة بمدينة ميلانو الايطالية عقدت ندوة هامة بعنوان “الصحراء الغربية أخر مستعمرة في افريقيا، من الإحتلال الى نهب الثروات الطبيعية”، بحضور شخصيات اوروبية كبيرة جاءت للتضامن مع الشعب الصحراوي وللوقوف على واقع الإستغلال غير الشرعي لثروات الشعب الصحراوي.
وحضر الندوة كل من ، فرانسيسكو باستايي ممثل خاص سابق للامين العام للامم المتحدة واريك هاقيل منسق جمعية حماية الثروات بالصحراء الغربية وفابيو ماسيمو كاستالدو نائب رئيس البرلمان الاوروبي وسارة جانبييترو ناشطة بحزب حركة خمس نجوم الايطالي الفائز بالإنتخابات الايطالية الاخيرة كما تعتبر الناشطة من المهتمين بمراقبة الثروات الطبيعية في العالم، وحضر ايضا الصحفي الايطالي الشهير دافي ديبورو الذي نشط الندوة.
الممثل السابق للامين العام للامم المتحدة السيد فرانيسكو باستايي وفي تدخله قال انه كانت له فرصة لمعرفة ملف قضية الصحراء الغربية اثناء قيامه بمهامه كممثل خاص محملا المغرب مسؤولية كل العراقيل التي شكلت عقبة امام تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية منذ وقف اطلاق النار وحتى اليوم قائلا انه على الاوروبيين الضغط على الحكومة المغربية مبرزا ان قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار مدرجة في لوائح الامم المتحدة وانه على اسبانيا وفرنسا بشكل خاص الضغط اكثر وعدم التورط مع المغرب في احتلاله للصحراء الغربية وعدم تشجيعه على التمادي على الهروب من تطبيق الاستفتاء الذي تنصل من التزامه بتنظيمه بعد ان تأكد من نتيجته الحتمية في حالة نظم وفق الشرعية والمواثيق الدولية.
نائب رئيس البرلمان الاوروبي السيد فابيو ماسيمو كاستالدو اكد على انه يعمل على عدم خرق الشرعية الدولية في ما يخص الاستغلال غير الشرعي لثروات الشعب الصحراوي مطالبا الحكومات الاوروبية بإحترام قرار المحكمة الاوروبية مؤكدا على انه لا يجب ابدا استغلال ايا من ثروات الشعب الصحراوي سواءا كانت معدنية او الثروة السمكية لان اقليم الصحراء الغربية لم يخضع بعد لعملية تصفية الاستعمار.
نائب رئيس البرلمان الاوروبي وفي تدخله الهام اكد ان البرلمان الاوروبي سيعمل على الحيلولة دون اصدار اي قرار يناقض الشرعية الدولية من شأنه السماح لبلدانه بإستغلال ثروات اقليم لا زال تحت الاحتلال وانه على المجموعات التي تقودها اسبانيا وفرنسا خاصة المستغلة بطرق غير شرعية لثروات الشعب الصحراوي معرفة ذلك وان اي قرار من شأنه تشريع قانون ظالم لن يمر عبر البرلمان الاوروبي وانه اذا حدث ذلك فستكون سابقة خطيرة تسيء الى القيم الاوروبية وللديمقراطية والعدالة والحرية في العالم.
