إستمعت الى هذا اللايف الوارد رابطه في الأسفل ، والذي تطرق فيه الأمين العام لإتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين أخي نفعي أحمد محمد الى طبيعة العلاقات الصحراوية – الموريتانية ، والتي أجاد مشكورا في وصفها من الناحية الضمنية والمعنوية وطبقا للمثل الحساني القائل “الناس تتخالص فعقولها” .
في هذا الخضم إرتأيت أن أوضح بعض الأشياء حسب وجهة نظري وقراءتي لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الدول في الأعراف وقوانين ومواثيق الشرعية الدولية، وخاصة عندما تربط هذه العلاقات بلدين شقيقين جارين لا مجال للعداء ولا للمناورات بينهما مادام لهما نفس الخصوصية ونفس المصير المشترك.، وعليه كان هذا تفاعلي ونقطة إختلافي البسيط مع بعض ما ذهب إليه أخي وزميلي نفعي أحمد محمد والإختلاف لا يفسد للود قضية في النهاية .
ما ذهبت إليه أخي الفاضل نفعي ، صحيح وواقعي من الجانب الضمني والمعنوي كون :الناس تتخالص فعقولها” ، ولكن من جانب أخر لا تنسى أن هناك جالية صحراوية كبيرة تستدعي وجود قنصلية ترعى شؤونها أولا وتدعم تجسيد الدولة الصحراوية ثانيا ، بدل مجرد مكتب هنا أو هناك ، وأنت تعلم أن الجبهة لديها العديد من المكاتب في دول لا تعترف بالدولة الصحراوية ، وبالتالي وعلى هذا الأساس يبدو أن موريتانيا تتعامل معنا بمنطق الحركة لا بمنطق الدولة الشامل .
من جهة أخرى الجار والأخ الشقيق لا يمكن أن يسمح بالإساءة الى أخيه من اي أجنبي على ترابه ، سواء كان ذلك بطريقة رسمية أو تحت مسميات أخرى (منتديات فكرية ، ثقافية وغير ذلك ) ، فمثل هذه التصرفات الخارجة عن اللباقة وعدم إحترام الغير لايستقيم معها الحياد وقد تضع موريتانيا في وقت ما في حرج هي في غنى عنه .
يضاف الى هذا كله مسألة المعابر وأساسا ما يسمى ب “معبر الكركرات” الذي بموجبه قامت الدنيا ولم تقعد عندما تم إغلاقه قبل نشوب الحرب في 2020 ، من طرف المتظاهرين الصحراويين المحتجين على وجوده أصلا ، كونه غير شرعيا ويشكل منفذا لنهب خيرات الشعب الصحراوي من طرف الإحتلال المغربي ، والأدهى من ذلك والحالة هذه أن الحدود الصحراوية – الموريتانية إنتفت في بعض وسائل الإعلام الموريتانية ولدى المتضررين الموريتانيين من إغلاق هذه الثغرة غير القانونية ، وكلنا نتذكر تلك التداعيات وردات الفعل التي نجمت عن ذلك من طرف بعض الموريتانيين ، هذا فضلا عن الطابور الخامس النشط في موريتانيا والذي ينخرط فيه بعض من الساسة ورجالات الجيش الموريتانيين القدامى والعديد من النخب التي تسيرها المخابرات المغربية لصالحها من على التراب الموريتاني في إستهداف واضح للدولة الصحراوية وقضية شعبها العادلة ، وهذه بدون شك تشكل ضغطا كبيرا على القرار الرسمي الموريتاني تجاه القضية الصحراوية، وفي هذه الحالة أيضا لا يمكن أن يستقيم ما يسمى ب “الحياد الإيجابي” والطامة الكبرى إن بقي الحبل على الجرار وتفاقم نشاط هذا الطابور اللعين ، هي أن تصبح موريتانيا ساحة صراع وهي المسألة الخطيرة التي لا تخدم أمنها وإستقراها لا حاضرا ولا مستقبلا ، بل وقد تزج بالمنطقة كلها الى توترات الفاعل فيها هو النظام المغربي وأعوانه الصهاينة والفرنسيين
وعلى أي – ما أقوله – هو أنه آن لموريتانيا أن تخرج من قوقعتها ، فلا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار ، كما لا توجد منطقة وسطى ما بين الحق والباطل … مابين الظالم والمظلوم ما بين الجلاد والضحية ، كما لا يمكن أن يكون الحياد إيجابيا إلا إذا كان متكامل الأركان ويقف من الطرفين بنفس المسافة وطبقا لما تمليه قوانين ومواثيق الشرعية الدولية ، وبالتالي قبولنا كصحراويين بما هو ضمني ومعنوي في هذا الحياد لا يبرر ما يجب أن يكون ظاهرا وبطريقة شرعية في علاقاتنا وتعاملاتنا كدولة مع مختلف الدول التي تعترف بنا ، فلماذا مثلا لدينا سفارة في نيجيريا وجنوب إفريقيا وفي المكسيك التي تبعد عنا آلاف الكيلومترات ، ولا توجد لدينا سفارة ولا حتى قنصلية في موريتانيا التي تعد أقرب إلينا من حبل الوريد؟
أظن أن العلاقات الضمنية القائمة بيننا وموريتانيا لا تبرر غياب الشرعية ولا ما يجب أن يتمخض عنه إعترافها الرسمي بالدولة الصحراوية .
هذا من وجهة نظري مع فائق التقدير والإحترام .
محمد حسنة الطالب
