خبراء قانونيين يؤكدون بأن أحكام محكمة العدل الأوروبية تثبت من جديد شرعية كفاح الشعب الصحراوي
ضمن أشغال الدورة السنوية التكوينية للدبلوماسيين الصحراويين بإسبانيا تم تقديم محاضرتين هامتين ، حول أحكام محكمة العدل الأوروبية من تقديم محامين وخبراء في القانون الدولي ، وأخرى حول أساليب وميكانزمات المرافعة عن قضية الصحراء الغربية باللجنة الرابعة لتصفية الإستعمار.
المحاضرة الأولى ركز خلالها المتدخلون على القراءة القانونية والسياسية لأحكام المحكمة التي أجهضت مساعي الإلتفاف على حق الشعب الصحراوي في إمتلاك ثرواته الطبيعية، وأكدت على أن الصحراء الغربية إقليما متمايزا عن المغرب ، وأثبتت بما لايدع مجالا للشك بأن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
خبراء القانون الدولي أكدوا كذلك على أن أحكام محكمة العدل الأوروبية تعتبر نقطة تحول هامة في مسار المعركة القانونية التي يخوضها الشعب الصحراوي لوقف استنزاف ونهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، كما أنها تعزز الترسانة القانونية التي تستند عليها شرعية كفاح ونضال الشعب الصحراوي في سبيل استرجاع حقوقة التي تكفلها كافة المواثيق والقرارات الأممية.
وفي المحاضرة التي قدمتها كل من الأخت خديجتو المخطارممثلة الجبهة الشعبية بمدريد والمحامية خيما اربيوس عضو هيئة الدفاع عن البوليساريو ، قيمتا خلالها أساليب وأدوات وطرق المرافعة عن القضية الصحراوية أمام اللجنة الرابعة لتصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى وضع تصورات من شأنها الرفع من مستوى الحضور والمشاركة أمام هذه الهيئة الأممية، والمساهمة كذلك في ضحد مغالطات الإحتلال وإثبات زيفها.
