قد يتبادر الى الكل ان الاصلاح او التغيير كما يشير اليه البعض . هو عملية هرمية يجب ان تبدأ من قمة الهرم نزولا . بيد ان الاصلاح او التغيير لابد له من فك رموز عقباته التي تحول دون تغيير الكل بالجزء والجزء بالكل .
وينقسم الفساد او بالاحرى الهشاشة والتراخي الى عدة اقسام لابد من اصلاحها وتغيير مسارها لجعلها تتماشى مع الكل.
اولا الفساد الاجتماعي :
وهو أقوى وأعتى المؤثرات على تقويم نظم الشعوب وسيرورة قوانينها وضبط عملها المؤسساتي، فمثلا اذاكانت القبلية والجهوية ركيزتان يعتمد عليهما في كثير من الاحيان لفرض النظم والقوانين فإن الإصلاح والتغيير لامحل لهما في جدليات إصلاح الكل. لتصبح ركيزة النظام المعتمد عليها ركيزة جبروها النعرات والمصالح الضيقة التي تؤدي في الاغلب الى قلب موازين ضبط النظم وتطبيق القوانين.
ثانيا، الفساد المؤسساتي :
وهذا لا يقل عن سابقه كونه يعتمد عليه في اغلب محطاته المغايرة لمخطط النظام وفرض الحق العام داخل الدولة وقد يعتمد لتحقيق مآربه على الخصخصة الفوضوية في التعيين والتبعية لطاعة راس المؤسسة المعنية بالاهتراء والضعف والهشاشة فيصبح عامل “تبنعميت” هو السائد على حساب العامة.
ثالثاً، الفساد السياسي :
ويعنى هذا الاخير بضعف التسيير وعدم القدرة على اعادة سكة الصرامة وتطبيق القانون وفرضه فوق الجميع .
ضعف التعيين وعدم اختيار الكفء المناسب في المكان المناسب
اما اذا كان المجتمع حامي لكل انواع التخريب والفساد الاجتماعي الاخلاقي والتهافت على (تمتين لعلب) فإن التنظيم سيظل يراوح مكانه داخل النفق المظلم المحمي قبليا وجهويا وياللاسف .
أما من وجهة نظري المتواضعة التي تحتمل الخطأ اكثر مما تحتمل الصواب في تقديري فإن الاصلاح لن يجد نبرة الحل الا اذا انطلق من فك عقبات عرقلة سير النظام ووضع زمام الامور في يد رقابة متبصرة ومحاسبة حاسمة وتعاون الكل مع الجزء والجزء مع الكل .
الله يحلب بزولت الرحمة …
محمد لمين علال 2023
