مؤتمر نقابة العمال ببالينثيا يصادق على مشروع القرار السياسي بشأن الصحراء الغربية.

تمت المصادقة يوم22ماي الجاري بـ 224 صوت، دون أي معارضة في مؤتمر لجان العمال في منطقة فالنسيا، والذي دام 3 أيام تمت المصادقة على القرار السياسي بشأن الصحراءالغربية. وأكدت امينته العامة أنا غارسيا، إلتزام النقابة بالقضايا العادلة، خاصة قضية الصحراء الغربية.
المشاركة اصحراوية كانت بحضور الممثل مامون أحمد إبراهيم، الذي عبّر عن الامتنان العميق للشعب الصحراوي تجاه الدعم التاريخي الذي قدمته هذه المنظمة النقابية دفاعًا عن الشرعية الدولية ،وحق الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
وقد انهى المؤتمر :مؤتمر اتحاد نقابة CCOO للصناعةاعماله بالمصادقة على النقاط التالية :
1. ندين بشدة الاحتلال الذي يمارسه النظام الدكتاتوري المغربي لأراضي الصحراء الغربية.
2. نندد بالوضع الذي يعيش فيه المواطنون والمواطنات الصحراويون في الأراضي المحتلة، وندعو إلى وقف القمع ضد السكان المدنيين الصحراويين، والمحاكمات التعسفية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة المغربية، وملاحقة أولئك الذين يدافعون سلمياً عن حرية واستقلال شعبهم.
3. ندين المناورات غير الأخلاقية لإسبانياوفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، وتحريضهم على عصيان حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقيات الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب شمولها لأراضي الصحراء الغربية المحتلة.4. ندين تغيير الموقف الإسباني الذي قام به حكومة بيدرو سانشيز عام 2022، بإعلانه دعم المقترح المغربي لتكريس احتلاله للأراضي الصحراوية، ضد قرار الأغلبية المطلقة في مجلس النواب التي صوتت ضد هذا التغيير.
5. نطالب المملكة المغربية بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين، ووقف القمع والتعذيب، وإلغاء المحاكمات التي تفتقر إلى أية ضمانات قانونية، واحترام حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
6. نطالب حكومة بيدرو سانشيز بالعودة إلى الموقف التقليدي، والامتناع عن الاستمرار في تشجيع الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، ووقف الدعم العسكري للمملكة المغربية، والعودة إلى الحياد الذي لم يكن يجب التخلي عنه.
7. نرفض الصمت المتواطئ من وسائل الإعلام، العامة والخاصة، التي تتجاهل القمع الذي يعانيه النشطاء الصحراويون في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
8. نعلن دعمنا الكامل للشعب الصحراوي وممثله الشرعي الوحيد، جبهة البوليساريو، لمواصلتهم النضال من أجل نيل حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
ضرورة احترام قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024، الذي يؤكد أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب، مما يجعل الاتفاقيات التجارية التي تشمل الإقليم المحتل غير قانونية. وعلى الاتحاد الأوروبي إحترام هذا الحكم واتخاذ خطوات ملموسة.

مراسلة : لالة امهمد