في تصريح جديد حمل نبرة واضحة ودعوة صريحة للالتزام بالشرعية الدولية، شدد الناجم سيدي، رئيس منظمة كاراسو وعضو رابطة الصحفيين الصحراويين بأوروبا، على أن قضية الصحراء الغربية تظل جوهر مسألة تصفية استعمار لم تُحسم بعد، رغم محاولات بعض القوى المؤثرة الالتفاف على طبيعتها القانونية الواضحة.
عشية التصويت في مجلس الأمن على مسودة القرار الجديدة بشأن الصحراء الغربية، أوضح المتحدث في مداخلته للقناة الثالثة الجزائرية أن هذه القضية مدرجة منذ عقود على جدول أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، ولا تزال ضمن قائمة الأقاليم التي تنتظر استكمال مسار إنهاء الاستعمار. وذكّر بأن المجتمع الدولي يعيد التأكيد في كل مناسبة على الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية.
الناجم سيدي أشار إلى أن الموقف القانوني ازداد وضوحًا بعد سلسلة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي منذ عام 2016، والتي أكدت بجلاء أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتميزان، وأن أي اتفاقيات تجارية أو صيد بحري تشمل الإقليم تبقى باطلة دون موافقة ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو.
وشدد رئيس منظمة كاراسو على أن هذه الحقائق القانونية والسياسية تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن مستقبل الصحراء الغربية لا يمكن أن يُرسم سوى بإرادة الشعب الصحراوي الحر، داعيًا المجتمع الدولي إلى تجاوز مرحلة المراوغة وتطبيق القانون الدولي نصًا وروحًا. واختتم مؤكدًا أن الوقت قد حان لدعم السلام العادل وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال، أسوةً ببقية شعوب العالم التي نالت حريتها بفضل صمودها وإصرارها على العدل.
