في رسالة توضيحية من عمدة بلدية توجنين الموريتانية ، يلفت من خلالها أن ما جمع سلطات بلديته بما يسمى سلطات جماعة الداخلة ، هو إتفاق شراكة وليس توأمة ، وأن ما قام به يأتي في إطار سياسة اللامركزية التي تتبعها الدولة الموريتانية لتعزيز التعاون وتطوير التنمية على المستوى المحلي ، والطامة الكبرى أن كل ذلك كان مجرد عذر أقبح من ذنب .
فهل تقتضي هذه اللامركزية أن يغفز هذا العمدة على المواقف الرسمية للدولة المورينانية من قضية الصحراء الغربية ؟ وهي التي تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وبسيادتها القانونية على كامل تراب الساقية الحمراء ووادي الذهب .
ألا يدل هذا التصرف الذي قام به هذا العمدة التائه ، على خيانة واضحة لسياسة بلده الذي يتعامل مع طرفي النزاع في الصحراء الغربية – ومن منطلق الحياد – على أنهما بلدان منفصلان ودولتان عضوان في الإتحاد الإفريقي ، تجمعهما علاقات سياسية على قدم المساواة بموريتانا ، أساسها الإحترام المتبادل والمعاملة بالمثل ؟
أظن أن عمدة توجنين قد وقع في شباك المخابرات المغربية ، إما إغراء ماليا أو عقاريا ، أو أنه وقع تحت ضغط معين بسبب تلفيقات إستخبارية وفبركات غير أخلاقية ، وهذه معروفة لدى جهاز الاستخبارات المخزنية ، الذي لم يسلم من طابوره الخامس أي بلد ، لا سيما بعد تغلغل إسرائيل في العديد من مفاصل الدولة المغربية .
الآن وبعد أن وقع فأس المخزن في رأس عمدة توجنين ، يبقى السؤال المطروح هو كيف ستتعامل الدولة الموريتانية مع هذه الخرجة غير الموفقة لهذا العمدة الذي صار كالريشة في مهب الريح ؟
ألا يصور هذا التصرف ذلك الحياد الإيجابي الذي تنتهجه موريتانيا بخصوص النزاع في الصحراء الغربية ، على أنه حيادا أعرجا حيث ما مالت الريح يميل ؟
ما عهدناه في الدولة والشعب الموريتاني الشقيق الذي يجمعنا به أكثر مما يفرقنا ، هو إلتزامه بما تقره مواثيق وقوانين الشرعية الدولية ، وإبتعاده عن أي شيء قد يوتر العلاقات مع الدول المجاورة ، رغم خبث النظام المغربي الذي يسعى في كل مرة إلى التدخل في شؤون الغير والعمل على إختلاق الأزمات لا سيما في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا ، وتلك ميزة عرف بها نظام المخزن أكثر من غيره .
بقلم : محمد حسنة الطالب
