ستنعقد إبتداء من اليوم 24 نوفمبر الى غاية ال 26 منه بالعاصمة الأنغولية لواندا ، قمة الشراكة والتعاون السابعة بين الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي ، بحضور رؤساء دول الإتحادين ، ومن بينهم رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالي ، وربما العاهل المغربي أو ممثل عنه ، وسيلتقي الحق والباطل وجها لوجه ، وسينسف الواقع كل إدعاءات النظام المغربي ودعاية أبواقه الإعلامية وكل من يجري في فلكها من الصحافة الصفراء والمحللين المأجورين ، وستكون الصورة الجماعية للقادة أصدق إنباء من الكتب.
وقبل أن تنطلق أشغال هذه القمة ، فهل سيتمكن النظام المغربي وجوقته من تبرير الحقائق التي ستكون ماثلة للعيان ، وسيراها القاصي والداني بمافيه العبيد والعياشة المغاربة المغلوب على أمرهم ، والذين جعل منهم نظام المخزن ريشة في مهب دعايته وأوهامه الهلامية ؟
وهل سيتمكن النظام المغربي على حد زعمه وقول أبواقه من طرد الدولة الصحراوية إثباتا لما يروجه من أكاذيب ومغالطات بعيدة كل البعد عن مجريات الواقع ؟ أم أن حليمة ستعود لعادتها القديمة – وهذا هو المرجح ، حيث البلطجية والتصرفات الطفيلية التي تكررت أكثر من مرة كلما ضاق الخناق على دبلوماسية هذا الإحتلال الغاشم ، والتي كان آخرها محاولة عضو من الوفد المغربي المشارك في اجتماع الخبراء التحضيري لقمة تيكاد بطوكيو يوم 23 أوت 2024 ، أين تم الاعتداء جسديا على سفير الجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الأفريقي لمن اباعلي ومحاولة سرقة يافطة الدولة الصحراوية أمام العيان ؟
من جهة أخرى بماذا سيفسر النظام المغربي طبيعة ذلك الإنتصار الوهمي الذي سوقه لشعبه ودفعه الى الإحتفال به غداة المصادقة على قرار مجلس الأمن الدولي 2797 ؟
أما آن للشعب المغربي أن يستفيق من سكرته ، وأن يستكمل وعيه ، وأن ينظر إلى حقيقة الواقع بكامل قواه العقلية والجسدية ، وأن يتصرف ضد ذلك التنويم المغناطيسي والإستغباء الممنهج ؟ وأن يرفع الظلم الذي طاله في مختلف مجالات الحياة وجرده من آدميته وحوله الى مجرد دمى يتسلى بها نظام المخزن في إطار سياساته الظالمة التي لا تخدم سوى القصر الملكي وأسياده في فرنسا وأمريكا وكل من يؤتمر بأمره ؟
أما آن للدول الإفريقية الضعيفة التي إستمالها النظام المغربي الى جانبه في قضية الصحراء الغربية بالإغراءات والوعود الخاوية ، أن تعرف أي منقلب ستنقلب ؟
أما الدول الأوروبية ، فإلى متى وهي تراهن على النظام المغربي العاجز ، وتتواطؤ معه هي ومفوضيتها التي ما من مرة إلا وتقفز فيها على قرارات ومواثيق الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الصحراوية ، والأكثر من ذلك تتعمد التنكر لأحكام محكمتها ، التي تفصل بكل مرجعياتها القانونية وبما لا يدع مجالا للشك بين المغرب والصحراء الغربية وتصفهما بأنهما بلدان منفصلان ومتمايزان .
أعتقد أن حقيقة الواقع كفيلة بكبح جماح كل من يسبح عكس التيار ، والأيام القادمة ستظهر ما كان عن البعض في الظلام .
بقلم : محمد حسنة الطالب
