القضية الصحراوية والمؤامرات الدولية من رأس هرم الأمم المتحدة

محمد سالم احمد لعبيد
مرت القضية الصحراوية، منذ بدايتها بعدة مراحل طبعتها المؤامرات والتدليس والقفز على القوانين والتضليل بهدف القفز على حق الشعب الصحراوي الثابت في تصفية الاستعمار والإستقلال الذي تثبتها القانون الدولي والشرعية الدولية مما جعل من القضية الصحراوية مثالا حيا وواضحا حول قوة المصالح على القانون، وهيمنة القوة على الضعف، وتشجيع الباطل على الحق
فمنذ البداية كانت قضية الصحراء الغربية ضحية مؤامرات يقودها الكبار الذين ضلوا ولازالوا يتعاملون مع الشعب الصحراوي وقضيته بالضبط بالوصف الذي وصفهم به هينري كيسنجر عندما قال ” ال 30 او 40 ألف الذين لا يعرفون اين تعيشون “
ومذ ذاك الحين ومسار المؤامرة يتكيف ويتلون بلون المراحل وبنفس اللاعبين: الولايات المتحدة الامريكية، فرنسا واسبانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة وهي لغاية اليوم خمسة مراحل بنية على مقاس الأمناء العامون للأمم المتحدة
المرحلة الأولى مرحلة الأمين العام كورت فالدهايم (النمسا) والذي تراس المنظمة الأممية في الفترة من 1972 الى غاية 1981
وتميزت المرحلة بخطة هينري كيسنجر وكورت فالدهايم والرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان، وكان هدفها تشريع احتلال المغربي للصحراء الغربية ومرت بمرحلتين:
– المؤامرة الأولى من نهاية 1973 وحتى نهاية 1975 , وتهدف الى: توقيف مسار الاستفتاء الاسباني وتوريط اسبانيا في المؤامرة، الدفع نحو تسليم الإدارة لمدة شهرين الى الأمانة الأمم المتحدة، تنظيم استشارة من خلال الجماعة الصحراوية التي اسستها اسبانيا وتنزيل تجربة ” إيريان الغربية”. التي ضمت الى اندونيسيا وغلق الملف لصالح المغرب
– المؤامرة الثانية: وانطلقت من نهاية 1975 وحتى سنة 1981 ,وهي مؤامرة عسكرية صرفه تهدف الى القضاء على الشعب الصحراوي وسخرت فيها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا كافة أسلحتهما وخبراتهما العسكرية الى جانب اسبانيا لدعم المغرب مع ضمان محاصرة الأمم المتحدة والحيلولة دون اية ادانة لها للمغرب

المرحلة الثانية وهي مرحلة الأمين العام خافيير بيريز دي كوييار (بيرو) الذي تراس المنظمة الأممية في الفترة من 1982الى غاية 1991 وكان جوهانس مانس من 29 ابريل 1990 الى ديسمبر 1991 هو الممثل الخاص للأمين العام

وتميزت الخطة التي انضمت خلالها إسرائيل ودول عربية واساسا خليجية للمؤامرة الى جانب الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا واسبانيا وكانت المؤامرة تهدف الى:
• تضييق الخناق على مقاتلي البوليساريو والشروع في خطة الجدران الدفاعية
• استغلال قرارات منظمة الوحدة الافريقية للجر نحو تحييد دور المنظمة القارية والحصول على وقف لأطلاق النار تحت غطاء استفتاء، وهو ما دفع الحسن الثاني الى المشاركة في قمة نيروبي في 26 يونيو من سنة 1981، يعلن عن قبوله تنظيم استفتاء في الصحراء
• الدفع بالأمم المتحدة لأخذ الملف شكليا، والتحكم فيه عمليا من خلال مولود غير شرعي اسمه مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، وبعد ذلك توريطها في استفتاء يهدف الى تشريع الاحتلال المغربي،
• خلق مشاكل للجزائر للتأثير على دعمها للقضية الصحراوية
• العمل على ربح الوقت واستهداف القوة الذاتية للجبهة
ولا أحد ينسى كيف لعبت فرنسا الدور السياسي الخبيث لجر الجبهة نحو وقف إطلاق النار (مهاجمة الإذاعة الفرنسية الدولية لملك المغرب، صدور كتاب صديقنا الملك لجيل بيرو، الحديث عن زيارة دانييل ميتيران للمخيمات ….) وكيف لعبت الولايات المتحدة الامريكية دور توريط الأمم المتحدة مجددا مستغلين بداية الأوضاع التي فرضتها العشرية السوداء بالجزائر.
وخلال هذه الفترة صدرت عن مجلس الامن ثلاث قرارات:
القرار 621(1988) في 20 سبتمبر 1988 الذي اطر المقترحات المشتركة لمنظمتي الوحدة الافريقية والأمم المتحدة ورسم معالم مخطط التسوية الاممي وحمل الأمم المتحدة والوحدة الافريقية مسؤولية تنظيمه والاشراف عليه
القرار 685 (1990) 27 يونيو 1990 الذي انشا بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية وحصر مهمتها في تنظيم الاستفتاء
القرار 690(1991) 29 ابريل 1991 الذي رسم معالم الاستفتاء وحدد بان تبدأ المرحلة الانتقالية 16 أسبوعا على الأكثر بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على ميزانية البعثة
المرحلة الثالثة وهي مرحلة الأمين العام بطرس بطرس غالي (مصر) الذي تراس المنظمة الأممية في الفترة من 1992الى غاية 1996 ورافق الأمين العام 2- صاحب زاده يعقوب خان كممثل خاص من مارس 1992 الى أغسطس 1994 وإيريك جينسن من 1994 الى 1997
وتميزت الخطة والتي أصبحت تقودها بشكل علني ورسمي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا واسبانيا من خلال ما يسمى أصدقاء الصحراء الغربية التي ترسم الخطط وتصيغ القرارات وتضبط أساليب التعامل مع كل مرحلة وكانت المؤامرة تهدف الى:
• ضمان وقف كلي لأطلاق النار وتكبيل يد الصحراويين والتغاضي عن الجانب المغربي الذي لم يلتزم ببنود وقف إطلاق النار منذ الوهلة الأولى، فلم يتقاعس عن الجدار مسافة 5 كلم غربا ولم يسمح بمركزة القوات العسكرية المغربية
• تعويم عملية تحديد الهوية في عملية توسيع قاعدتها واخراجها عن احصائيات 1974 التي أجرتها اسبانيا
• الضغط على البوليساريو لإفراج على أسري الحرب المغاربة واللعب على القوة الذاتية للجبهة
• الحصول على الوقت لضرب عمق جبهة البوليساريو ووحدة الشعب الصحراوي
وخلال هذه الفترة عقد مجلس الامن 9 اجتماعات حول الصحراء الغربية واتخذ 9 قرارات
القرار 809(1993) 2 مارس 1993 استهدف تعويم عملية تحديد الهوية، والعمل على الاقناع باستحالة الاستفتاء وتحييد دور منظمة الوحدة الافريقية، فأثار ما اسماه بالعوائق المتعلقة بمقاييس تحديد الهوية وطالب باستكمال تسجيل الناخبين انطلاقا من القوائم المحدثة لسنة 1974
القرار 907(1994) 29 مارس 1994 جدد التأكيد على ذات العوائق وطالب لجنة تحديد الهوية باستكمال دراسة ملفات المصوتين قبل 30 يونيو 1994 كأبعد حد والعمل على تنظيم استفتاء تقرير المصير قبل نهاية العام 1994,
القرار 973(1995) 13 يناير 1995 طالب بشكل صوري مع ان الحقائق واضحة والعراقيل المغربية ثابتة بان تنطلق المرحلة الانتقالية للاستفتاء في أكتوبر 1995 وتنتهي مهمة البعثة بنجاح بعد ذلك بقليل كما هو محدد في المخطط
القرار 995(1995)26 ماي 1995,وفي ظل الغموض وظهور تواطئ الأمم المتحدة وعدم جديتها في فرض التزام بقراراتها جدد التأكيد على التزامه بان ينظم استفتاء حر وشفاف وعادل لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية دون تأخير طبقا لما يحدد مخطط التسوية الذي حظي بموافقة الطرفين ويثمن النتائج المحققة في تحديد الهوية منذ مطلع السنة الجارية
القرار 1002(1995)30 يونيو 1995 أعرب عن قلقه إزاء التأخر في تنظيم الاستفتاء بسبب العراقيل والتقطعات التي تسبب فيها الطرفين وطالبهما بالتوقف عن أي فعل يعيق تنظيم الاستفتاء وحدد بان تبدأ المرحلة الانتقالية للاستفتاء في 15 نوفمبر على ان ينظم الاستفتاء مطلع 1996
القرار 1033(1995)22 ديسمبر 1995 والقرار 1042(1996)31 يناير 1996 نقلا نصا محتوى القرار 1002(1995)
القرار 1056(1996)29 ماي 1996 وهنا بدأت التحول واضحا في مسار توجهات مجلس الامن حيث ولاول مرة يدخل مصطلح الأطراف بدل الطرفين ومصطلح الدولتين الجارتين وأول مرة تحدث المطالبة بالالتزام بوقف إطلاق النار والافراج عن المعتقلين السياسيين الصحراوين وأسرى الحرب المغاربة
القرار لم يحدد المسؤول عن عرقلة عملية تحديد الهوية وقرر توقيف مسار تحديد الهوية وتقليص عدد موظفي البعثة بنسبة 20 بالمائة من لجنة تحديد الهوية والمكون العسكري وإنشاء إدارة سياسية لبحث الأمور السياسية مع الطرفين والدولتين الجارتين وتقريب وجهات النظر لمواصلة مسار تحديد الهوية وهدد الأطراف بان عدم تجاوبها سيدفع مجلس الامن الى اتخاذ إجراءات إضافة مثل تقليص عدد موظفي البعثة
القرار1084(1996)27 نوفمبر 1996,وهنا لأول مرة يبدا الحديث عن شؤون اللاجئين ودور الممثل الخاص والحديث عن أساليب أخرى، حيث طالب الممثل الخاص بمواصلة النقاش مع الأطراف والدولتين الجارتين والعمل بأساليب أخرى في إطار مخطط التسوية لدفع الأطراف نحو حل خلافاتها بسرعة والتعاون الكامل مع الممثل الخاص وطالب الأمين العام باتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم التقدم والتوصل الى إنجازات ملموسة من قبل الاطراف
المرحلة الرابعة وهي مرحلة الأمين العام كوفي عنان (غانا) الذي تراس المنظمة الأممية في الفترة من 1997الى غاية 2006 وساعده مبعوثه الشخصي السيد جيمس بيكر من 1997 الى عام 2004.
وتعتبر أخطر فترة عرفتها القضية على مستوى الأمم المتحدة وكانت المؤامرة جد واضحة والنوايا أكثر وضوحا، حيث بدا يتسلل مصطلح الحل المقبول الى جانب الالتزام بالاستفتاء، ويكفي ان نعرف مهمة جيمس بيكر التي حددها له كوفي عنان والمتمثلة في حل يضم الصحراء الغربية للمغرب وخلال الفترة اجتمع مجلس الامن حول القضية الصحراوية 38 مرة بمعدل 3 الى 4 مرات في السنة وجاءت القرارات على النحو التالي
القرار1108(1997)22 ماي 1997 وهو القرار الأول الذي يذكر حل مقبول حيث طالب الأطراف بالتعاون مع المبعوث الشخصي وإبراز الإرادة السياسية المطالبة للخروج من المأزق والتوصل الى حل مقبول
القرار1131(1997)29 سبتمبر 1997 اكتفى بتمديد مهمة البعثة وذكر إجراءات جديدة في ارشاة الى اتفاقيات هويستن
القرار 1133(1997)20 أكتوبر 1997 وهنا دخل مصطلح جديد حيث ربط مخطط التسوية بالاتفاقيات التي تم التوصل اليها
حيث طالب الأطراف بالتعاون الكلي مع الأمم المتحدة وبشكل بناء لتجسيد مقتضيات مخطط التسوية والاتفاقيات التي تم التوصل اليها وطالب بمواصلة البعثة لعملية تحديد الهوية واضافة العدد المطلوب من الموظفين للعملية على ان تكتمل العملية على ابعد الحدود في 31 ماي1998 وطالب الأمين العام بان يقدم قبل 15 نوفمبر 1997 تقريرا يتضمن خطة مفصلة ورزنامة والاحتياجات المالية لتنظيم استفتاء لتقرير المصير الحر لشعب الصحراء الغربية حسب مقتضيات مخطط التسوية والاتفاقيات التي تم التوصل اليها
القرار 1148(1998)26 يناير1998 اول مرة يتحدث عن مهندسين لإزالة الألغام حيث صادق على نشر مهندسين لإزالة الألغام والموظفين الإداريين الاضافيين اللازمين لتقوية القسم العسكري وكذا الشرطة لتسريع عملية تحديد الهوية وطالب بتعاون الأطراف مع المبعوث الشخصي للأمين العام والتنسيق مع لجنة تحديد الهوية لاستكمال العملية في الوقت المحدد لها حسب مقتضيات المخطط والاتفاقيات التي تم التوصل اليها
القرار 1163(1988)17 ابريل 1998 وهنا دخل لأول مرة وفي دباجة القرار مصطلح مساعدة الأطراف من اجل التوصل الى حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية الى جانب نقطة موالية الاستفتاء بنفس الصياغات السابقة التزامه حيث طالب الاطراف بالتعاون مع الأمين العام ولجنة تحديد الهوية لاستكمال العملية في أقرب الآجال والالتزام بالاتفاقيات المحصل عليها
القرار 1185(1998)20 يونيو 1998 وبدا في اخذ العلم والاشادة بالتزام المغرب مع مفوضية شؤون اللاجئين مبرزا انه اخذ علما بإعلان المغرب عن التزامه بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
القرار1198(1998)18 سبتمبر 1998تم تثبيت الحل العادل والدائم مع التأكيد على التزامه بان ينظم استفتاء حر وشفاف وعادل لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية دون تأخير طبقا لما يحدد مخطط التسوية الذي حظي بموافقة الأطراف
وعاد الى الإشادة بتعاون المغرب مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وطالب الأطراف بالتعاون من اجل عودة اللاجئين
القرار 1204(1998)30 كتوبر 1998 دعم بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية للبدء في نشر قوائم المصوتين المؤقتة على ابعد تقدير 1 ديسمبر 1998 وطالب الأمين العام بتقديم تقرير لمجلس الامن قبل 11 ديسمبر 1998 حول إجراءات تطبيق مخطط التسوية والاتفاقيات المحصل عليها
القرار 1215(1998) 17 ديسمبر 1998 دعي الدول المهتمة بتوقيع البروتوكول الخاص بعودة اللاجئين حسب برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وطالب المغرب بالتوقيع على اتفاق تمركز القوات مع الأمين العام للأمم المتحدة
القرارات: 1224(1999)28 يناير 1999 و1228(1999) 11 فبراير 1999 و1232(1999)30 مارس 1999 و1235 (1999)30 ابريل 1999 اكتفت بتمديد مهمة البعثة
القرار 1238(1999)14 ماي 1999 حذر من ان تتحول الطعون الى عملية تحديد هوية جديدة وطالب الأمين العام باطلاعه على المستجدات فيما يتعلق ب: التعاون الكلي للأطراف مع عودة مسار تحديد الهوية وبداية فحص الطعون، موافقة المغرب حول اليات تطبيق الفقرة 42 من الاتفاق المتعلقة بوضع قواته المسلحة، موافقة الأطراف حول البروتوكول المتعلق باللاجئين، وان مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعمل بشكل كامل في المنطقة وجدد الطلب للأمين العام برزنامة مراجعة ومتطلباتها المالية من اجل تنظيم استفتاء حر لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية انطلاقا من مقتضيات مخطط التسوية والاتفاقيات التي صادقت عليها الأطراف من اجل تنفيذها
القرار 1282(1999)14 ديسمبر 1999 وهو القرار الذي جاء بعد وفاة الحسن الثاني واعتلاء الملك الجديد لعرش المملكة والقرار طالب باستكمال عملية تحديد الهوية ونشر القوائم المؤقتة للمصوتين وشجع قبول الأطراف للإجراءات المقدمة من قبل الأمين العام وسجل ان العدد الكبير للطعون يقلل من حظوظ اجراء الاستفتاء قبل سنة 2000 او حتى بعدها
القرار 1292(2000)29 فبراير 2000,هذا القرار جاء بعد مقابلة محمد السادس ديسمبر مع صحيفة فرنسية يؤكد انه حل مشكل الصحراء وطواه، وهو بعد نشر القوائم المؤقتة للمصوتين ورفض المغرب لعملية الاستفتاء برمتها، فجاء القرار لوضع حد نهائي للاستفتاء والتشبث بوقف إطلاق النار حيث اكتفى القرار بتسجيل انشغال الأمين العام حول صعوبة التوصل الى تطبيق توافقي دون المساس بمخطط التسوية والاتفاقيات التي واقف عليها الطرفان على الرغم من دعم المجتمع الدولي وطالب الطرفين بمزيد من التعاطي والتنسيق للتوصل الى حل دائم
المرحلة الخامسة وهي مرحلة نفس الأمين العام كوفي عنان (غانا) وبدات من سنة 2000 الى غاية 2006 وساعده مبعوثه الشخصي السيد جيمس بيكر من 1997 الى عام 2004.ثم بيتر فان فالسوم من يناير 2005 الى ابريل 2007
وتهدف المرحلة الى ارغام جبهة البوليساريو على قبول الحكم الذاتي كحل، وجاءت بشكل صريح من خلال مقترح بيكر الأول وبشكل جزء حكم ذاتي وجزءه الثاني تقرير مصير في مقترحه الثاني لتصبح في مقترح المغرب المقدم في 11 أبريل 20007 ,وكانت مرحلة خطيرة للغاية، فالرئيس الأمريكي جورج بوش الابن والرئيس الفرنسي جاك شيراك كانا أكثر وضوحا في المؤامرة وصريحين ومتشددين في دعم المحتل المغربي وشارك مبعوثيهما في اعداد المقترح الذي قدمه المغرب مصرين على فرضه على الشعب الصحراوي الى جانب تكثيف الضغط على الجبهة للأفراج عن اسرى الحرب المغاربة والتغاضي عن ملف حقوق الانسان بالمناطق المحتلة وملف الثروات رغم الاستشارة القانونية للأمين العام المساعد هانس كوريل
وخلال هذه الفترة تم اقبار مصطلح الاستفتاء نهائيا وبدا تثبيت مصطلح حل سياسي مقبول وتحميل مسؤولية عدم التقدم للأطراف والشروع في تحريف مفهوم تقرير المصير حيث بدا الحديث عن حل يمكن من تفويض كبير للسلطة للصحراويين دون الاعتراض مع حق تقرير المصير وهذا اعتراف واضح بالاحتلال والدفع الصريح نحو حل في إطار ما يسمى السيادة المغربية
وخلال المفترة عقد مجلس الامن 22 اجتماعا حول القضية الصحراوية جاءت كالاتي:
القرار1301(2000)31 ماي 2000 ثبت الحديث عن حل عاجل ودائم لتسوية قضية الصحراء الغربية حيث لاحظ في الدباجة لوجود خلافات جوهرية بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير الأحكام الرئيسية وطالب الاطراف بتقديم أجوبة محددة وواضحة لحل مختلف الإشكاليات المتعلقة بتطبيق مخطط التسوية والبحث بكافة الطرق للتوصل الى حل عاجل، دائم لتسوية القضية الصحراوية
القرار 1309(2000)25 يوليوز 2000/ وهنا يدخل مصطلح سياسي مقبول لحل قضية الصحراء الغربية حيث تأسف لعدم تحقيق اية تقدم خلال اجتماع لندن في 28 يونيو 2000ودعا الأطراف الى حوار مباشر تحت اشراف المبعوث الشخصي لحل مختلف الإشكالية المتعلقة بتطبيق مخطط التسوية والتوصل الى حل سياسي مقبول من الطرفين لحل مشكل الصحراء الغربية
القرار 1324(2000) 30 أكتوبر 2000 اختفى مصطلح الاستفتاء نهائيا وطاالب القرار بالتعاون مع المبعوث الشخصي من اجل حل الإشكاليات التي لازالت قائمة فيما يتعلق بتطبيق مخطط التسوية بهدف التوصل الى حل سياسي مقبول من الطرفين لحل مشكل الصحراء الغربية
القرارين 1342(2001)27 فبراير 2001 والقرار 1349(2001)27 ابريل 2001 طالبا بمواصلة النقاش بهدف التوصل الى حل سياسي مقبول من الطرفين لحل مشكل الصحراء الغربية
القرار1359(2001)29 يونيو 2001 لأول مرة الكلام عما سمي بالاتفاق الاطار وينتهي الحديث عن مخطط التسوية يوظهر مصطلح تفويض كبير للسلطة للصحراويين وبدا الضغط حول مشكل المفقودين واخذ علما بمشروع الاتفاق الاطار حول الوضع في الصحراء الغربية والذي يمكن من تفويض كبير للسلطة للصحراويين دون الاعتراض مع حق تقرير المصير وطالب القرار باجتماع الطرفين تحت اشراف المبعوث الشخصي بشكل مباشر او غير مباشر لبحث الاتفاق الإطار وإدخال التعديلات اللازمة والبحث في أي اقتراحات أخرى للتوصل الى حل سياسي متفق كما طالب الأطراف بالبحث في سبل حل ملف المفقودين والوفاء بالتزاماتهما إزاء القانون الدولي الانسان بالإفراج عن كافة المعتقلين منذ بداية النزاع
القرارات: 1380(2001)27 نوفمبر 2001 و1394(2002)27 فبراير 2002 و1406(2002)30 ابريل 2002 اكتفت بالتمديد
القرار 1429(2002)30 يوليوز 2002 بداية تحول القضية الى قضية انسانية وتحويل القضية بين طرفين الى قضية جهوية تعني دول المغرب العربي حيث سجل عدم حصول أي تقدم نحو الحل وطالب بالاستعجال في التوصل الى حل سياسي معربا عن قلقه بإطالة امد معاناة شعب الصحراء الغربية مما يشكل مصدر عدم استقرار بالمنطقة ويعيق التقدم والتنمية بالمغرب العربي مجددا التأكيد على التزامه بمساعدة الطرفين من اجل التوصل الى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين لما فيه مصلحة منطقة المغرب العربي وطالب بالأفراج الفوري عن أسري الحرب ومعتقلين اخرين والكشف عن مصير المفقودين وعودة اللاجئين
القرارات: 1463(2003)30 يناير 2003, 1469(2003)25 مارس 2003, 1485 (2003) 30 ماي 2003 اكتفت بالتمديد فقط
القرار 1495(2003)31 يوليوز 2003 بدا المجلس بتكثيف ممارسة الضغط على الجبهة بشكل خاص في موضوع الاسرى المغاربة حيث اعرب عن انشغاله بإطالة امد معاناة شعب الصحراء الغربية مما يشكل مصدر عدم استقرار بالمنطقة ويعيق التقدم والتنمية بالمغرب العربي مؤكدا على التزامه بمساعدة الطرفين للتوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير، مؤكدا على مسؤولية الاطراف في هذا الموضوع وطالبها بالتعاون مع الأمم المتحدة وفيما بينهما لتطبيق المخطط وكذا دول الجوار ثم وبشكل حصري جدد مطالبة جبهة البوليساريو بالإفراج الفوري ودون تأخير عن كافة اسرى الحرب انطلاقا من القانون الدولي الإنساني وطالب المغرب وجبهة البوليساريو بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي للكشف عن مصير المفقودين
القرارات: 1513(2003)28 أكتوبر 2003, 1523(2004)30 يناير 2004 , 1541(2004)29 ابريل 2004 وللقرار 1570(2004)28 أكتوبر 2004. ثبتت موضوع حل سياسي عادل، دائم ومقبول يضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه في تقرير المصير ويؤكد على مسؤولية الطرفين وطالب بتعاون الطرفين ودول الجوار من اجل التوصل الى حل سياسي ومددت مهمة البعثة ولم يشر لا من بعيد ولا من قريب لقبول الجبهة مقترح بيكر الثاني ورفض المغرب له و لا الحديث عن المقترح في حد ذاته بشكل واضح
القرار 1598 (2005)28 ابريل 2005 الجديد هنا هو العودة الى التأكيد على ضرورة احترام وقف اطلاق النار ومواصلة الضغط بشكل مباشر على جبهة البوليساريو فيما تعلق بملف اسرى الحرب المغاربة واختفى المخطط الاطار أيضا وبقي بشكل حصري التوصل الى حل سياسي عادل، دائم ومقبول يضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه في تقرير المصير ويؤكد على مسؤولية الطرفين وطالب بتعاون الطرفين ودول الجوار من اجل التوصل الى حل سياسي وا جدد القرار مطالبة جبهة البوليساريو بالإفراج الفوري ودون تأخير عن كافة أسري الحرب انطلاقا من القانون الدولي الإنساني وطالب المغرب وجبهة البوليساريو بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي للكشف عن مصير المفقودين
القرارات 1634(2005)28 أكتوبر 2005,1675(2006)28 ابريل 2016,والقرار 1720(2006)31 أكتوبر 2006 بقيت على نفس مستوى القرار 1598(2005) مع ان المرحلة بالذات عرفت اندلاع انتفاضة الاستقلال وعاشت المناطق المحتلة ومدن جنوب المغرب والمواقع الجامعية قمعا رهيبا غير مسبوق وتمت اعتقالات بالجملة وسجلت حالة اغتيال في 31 أكتوبر 2005 ,كما عرف وقف إطلاق النار خروقات متتالية من قبل الاحتلال المغربي وكل هذا تم التغاضي عنه ولم يظهر له إثر في القرارات
المرحلة السادسة وهي مرحلة الأمين العام باني كي مون (كوريا) الذي تراس المنظمة الأممية في الفترة من 2007الى غاية 2016 وساعده مبعوثه الشخصي بيتر فان فالسوم من يناير 2005 الى ابريل 2008. ثم كريستوفر روس من يناير 2009 الى ماي 2016
وهي مرحلة عرفت الاقبار النهائي لمخطط التسوية وللاتفاق الإطار، وثبتت أساس الحل التفاوضي السياسي العادل والدائم والمقبول، ووجهت نحو المقترح المغربي بالأفضلية، ووقفت سدا منيعا ام أي ادانة للمغرب، لافي مجال حقوق الانسان ولا في مجال نهب الثروات الطبيعية ولا فيما تعلق بخروقاته المتتالية لوقف إطلاق النار وهي مرحلة عربدة النظام المغربي وتماديه في التطاول دون ردع وابرزت حقيقة فشل الأمم المتحدة بل تباطئها غالبا
فخلال المرحلة عقد مجلس الامن 11 اجتماعا حول القضية الصحراوية أي بمعدل 1.1 اجتماعا في السنة وأصدر 11 قرارا جاءت كالاتي
القرار 1754(2007)30 ابريل 2007 وهو القرار الذي جاء عقب تقديم الجبهة والمغرب لمقترحيهما وتم خلاله التخلي بشكل نهائي عن مخطط التسوية الاممي الذي بقي منه فقط اتفاق وقف إطلاق النار والتخلي عن المخطط الإطار والإبقاء على الحل السياسي المتفق عليه ويؤكد على مسؤولية الطرفين وبدا الانحراف في تأويل معنى تقرير المصير واعتبر القرار انطلاقة جديدة الغيت كل القرارات التي سبقته منذ 1988 وأصبحنا امام مرحلة البحث عن حل جديد لا علاقة له بالاستفتاء ولا بمخططي بيكر
القرار طالب بتعاون الطرفين ودول الجوار من اجل التوصل الى حل سياسي واخذ علما بالمقترح المغربي المقدم في 11 ابريل واعتبره جدي وذا مصداقية من اجل التقدم نحو الحل، كما اخذ علما بمقترح البوليساريو المقدم يوم 10 ابريل، وأكد على ضرورة الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وطالب بالدخول في مفاوضات بحسن نية وبدون شروط مسبقة، مع اعتبار التطورات التي عرفتها الأشهر الأخيرة، من اجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول يقود الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية
القرار 1783(2007)31 أكتوبر 2007 حدد مرجعية الحل في القرار 1754(2007) وأضاف اعتبار المجهودات المبذولة منذ 2006 في إشارة الى الحكم الذاتي حيث أضاف ان التفاوض بحسن نية وبدون شروط مسبقة، عليه اعتبار المجهودات المبذولة منذ 2006 والتطورات التي عرفتها الأشهر الأخيرة، من اجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول يقود الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية داعيا الدول الى دعم تلك المفاوضات
القرار 1813(2008)30 ابريل 2018 وشكل القرار بداية تمديد مهمة البعثة لمدة سنة مع تحديد المرجعيات بالقرار 1754(2007) كأول أساس وينهي أي ارتباط مع القرارات السابقة، ومع ان المغرب انسحب من الجولة الرابعة من المفاوضات من جانب واحد، فقد تم التجاهل الكلي للأمر, كما تم تجاهل تصريح المبعوث الشخصي، قال فالسوم في أبريل 2008 والذي قال فيه إن خيار الاستقلال الذي تطالب به البوليساريو “خيار غير واقعي”، وإن خيار استفتاء تقرير المصير الذي طـُرح سابقا “أمر تجاوزه الزمن ومحاولته فرض ما سمي بالواقعية السياسية
القرار 1871(2009)30 ابريل 2009 أعرب عن ارتياحه لتعيين المبعوث الشخصي كريستوفر روس وأعرب عن ارتياحه لموافقة الطرفين على اقتراح المبعوث الشخصي للدخول في لقاءات صغيرة لتحضير الجولة الخامسة من المفاوضات واكد على مسؤولية الطرفين ولم يشر لا من بعيد ولا من قريب لرفض المغرب تبادل الزيارات برا
القرار 1920(2010)30 ابريل 2010 ومع ان القرار يأتي بعد احداث اكديم ايزيك ,حافظ على نفس نص ابريل 2007 مع التأكيد على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف وبدل ادانة المغرب رحب بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب والعنصر المقترح بشأن الصحراء الغربية، وكذلك التزام المغرب بضمان الوصول غير المقيد إلى جميع الإجراءات الخاصة لمجلس الحقوق الأمم المتحدة البشرية،
القرار 2044(2012)24 ابريل 2012.ثبتت الإشادة بإنشاء المغرب للمجلس الملكي لحقوق الانسان والمطالبة بتحسين أوضاع حقوق الانسان بالنسبة للطرفين وأضاف لأول مرة الإشارة الى اجتماع 9 نوفمبر بشأن الموارد الطبيعية وما قال انه تقدم في مجال الألغام مع تثبيت الاطراف بدل الطرفين فيما يتعلق بالتعاون مع البعثة
ومع ان المغرب أفضل الجولة التاسعة من اللقاءات التمهيدية وتوقف المسار الا ان المجلس لم يشر لذلك على الاطلاق وتغاضى عن كل شي يقوم به المغرب
القرار 2099(2013)25 ابريل 2013 عاد الى تحويل القضية الى جهوية في إطار مسؤوليات الاتحاد المغاربي وثبت مصطلح الأطراف ولأول مرة يطالب بإحصاء اللاجئين في تندوف، وتجاهل المحاكمة العسكرية لنشطاء ملحمة اكديم ايزيك والقمع المتواصل بالمناطق المحتلة
القرار2152(2014)29 ابريل 2014 وعلى عكس المطلوب في المرحلة والوقاع المعاش بدا الضغط مجددا على الجبهة والمطالبة بإحصاء اللاجئين وطالب بمضاعفة المجهودات من اجل تحسين أوضاع حقوق الانسان بالصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين بما فيها التعبير الحر وحرية الجمعيات والترحيب بالتدابير التي اتخذها المغرب مؤخرا لتعزيز لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، والتفاعل الذي يحافظ عليه المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المقررة لعام 2014، وكذلك الزيارة التي قامت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عام 2014،
القرار2218(2015)28 ابريل 2015 بدأت الإشارة الى مصطلح جديد خارج المصطلحات السابقة التوصل الى حل لمسالة الصحراء الغربية، لا يهم أي حل ولم تعد قضية بل مسالة
القرار2285(2016)29 ابريل 2016 وهو القرار الذي جاء بعد رفض زيارة الأمين العام للأمم المتحدة وطرد المغرب للمكون السياسي، لم تصدر لا ادانة ولا إشارة للمغرب واكتفى المجلس بالقول انه تأسف لأن قدرة المينورسو على الاضطلاع بولايتها بالكامل قد تأثرت بحقيقة أن غالبية عنصرها المدني، بما في ذلك الموظفون السياسيون، غير قادرين على أداء وظائفهم داخل منطقة عمليات البعثة، وشدد على الحاجة الملحة لعودة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى قدرتها الكاملة؛
المرحلة السابعة وهي مرحلة الأمين العام أنطونيو غوتيريس (البرتغال) الذي تراس المنظمة الأممية في الفترة من 2017الى غاية اليوم وساعده مبعوثه الشخصي هورست كوهلر من 2017 وحتى 22 ماي 2019
وهي المرحلة التي عرفت التورط المباشر لمجلس الامن والأمانة العامة للأمم المتحدة في دعم المحتل المغربي وتشجيعه ودفعه لغلق الملف عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا، فرغم ان المرحلة جاءت مباشرة بعد خرق المغرب لوقف اطلاق النار بمنطقة الكركرات ,وبدل ان تتم ادانه او التصرف بمسؤولية ,على الأقل مرحليا جاءت القرارات حامية وداعمة للمغرب في كل تصرفاته, كما تم الاجهاز على القانون الدولي والشرعية الدولية وحتى قرارات الأمم المتحدة السابقة جملة, فبدا تشجيع المغرب على ضرب اتفاق وقف اطلاق النار في العمق وبذات إشارات في قرارات المجلس الى تحويل المناطق المحررة الى مناطق عازلة وتحويل الثغرة غير الشرعية بالكركرات الى معبر تجاري كما قال بشكل صريح الأمين العام للأمم المتحدة والشروع في تحريف مسار القضية من قضية تصفية استعمار الى قضية جهوية بجر الجزائر كطرف في القضية والى جعل القضية قضية مغربية داخلية
فخلال الفترة اجتمع مجلس الامن حول القضية الصحراوية 5 اجتماعات، أي بمعدل 1.25 اجتماعا في السنة وجاءت القرارات على النحو التالي:
القرار 2315(2017)28 ابريل 2017 بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار في الكركرات 11 أغسطس 2016 وتم تجاهل لكل تحذيرات الجبهة ولم يضف للقرارات السابقة غير الإقرار بأن الأزمة الأخيرة في منطقة الكركرات العازلة تثير أسئلة أساسية تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة، ويشجع الأمين العام على استكشاف سبل لحل هذه القضايا ولم يكن ذلك الا تمهيدا لإرغام الجبهة على القبول بالثغرة كطريق تجاري كما سيقول الأمين العام لاحقا
القرار 2414(2018)27 ابريل 2018, وهو القرار الذي بدا يتجه نحو اخراج القضية عن مسارها وإدخال مصطلحات جديدة على توصيات القرار حيث شدد على الحاجة إلى التحرك نحو حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق ودائم لمسألة الصحراء الغربية على أساس التسوية وأهمية تكييف النهج الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية؛ وبشكل صريح وفاضح اعرب عن قلقه من وجود جبهة البوليساريو في المنطقة الفاصلة بكركرات ودعي إلى انسحابها الفوري واقر بأن القضايا الحاسمة المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة لا تزال معلقة، ويدعو الأمين العام إلى إجراء مقابلات مع الأطراف في محاولة لفهم تلك القضايا بشكل أفضل ؛
القرار 2440(2018)31 أكتوبر 2018 وهنا بدا التعاطي مع المناطق المحررة على انها مناطق عازلة حيث اخذ المجلس علما بالضمانات التي قدمتها جبهة البوليساريو للمبعوث الشخصي بأنها لن تنقل الهياكل الإدارية إلى الإقليم، وكذلك التزامها بالامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بمنطقة الكركرات العازلة، وفقا للقرار 2414 (2018) ، وإذ يدرك أن تقيد جبهة البوليساريو الكامل بهذه الالتزامات سيساعد في الحفاظ على زخم العملية السياسية ، وعاد للضغط تلبية لمطالب المحتل المغربي في تكرير طلبه بضرورة النظر في إمكانية تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف، ودعوه إلى القيام بهذا العمل
وثبت مصطلح الحل الواقعي القابل للتطبيق من خلال التشديد على الحاجة إلى التحرك نحو حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق ودائم لمسألة الصحراء الغربية على أساس التسوية وأهمية تكييف النهج الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية؛
وحث جبهة البوليساريو مرة على الامتثال الكامل لا لالتزامات التي تم التعهد بها للمبعوث الشخصي فيما يتعلق ببير لحلو وتيفاريتي ومنطقة الكركرات العازلة
القرار2468(2019)30 ابريل 2019 بدا التعامل وبشكل صريح مع الجزائر وموريتانيا وكأنهما طرفان في القضية وأعرب عن القلق إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة ويحث الأطراف على احترام التزاماتها ذات الصلة ورحب، بالتدابير التي اتخذها المغرب مؤخرا لتعزيز لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، والتفاعل الذي يحافظ عليه المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وكرر طلبه بضرورة النظر في إمكانية تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف، ودعوه إلى القيام بهذا العمل
ورحب بالتزام المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بمواصلة التعاون في جميع أنحاء هذه العملية برؤية واقعية وروح توفيقية لضمان نتيجة مرضية؛
القرار 2494(2019)30 أكتوبر 2019
دعي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للتعاون بشكل أكمل مع بعضها البعض، بما في ذلك من خلال بناء ثقة أكبر، ومع الأمم المتحدة، وكذلك تكثيف مشاركتها في العملية السياسية والمضي قدما نحو حل سياسي, ورغم إصرار المغرب على مواصلة انتهاكه لوقف اطلاق النار بالكركرات ورغم رفضه لبعثة تقنية لدراسة أسباب الخرق والمسائل المتعلقة بوقف اطلاق النار ,رحب المجلس بالرأي الذي أعرب عنه الأمين العام في 2 أكتوبر 2019 بأن الوضع في الصحراء الغربية لا يزال هادئًا نسبيًا ، وأن وقف إطلاق النار مستمر وأن الأطراف تحترم ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
القرار 2548(2020)30 أكتوبر 2020,رغم وجود معتصمين صحراويين مدنيين امام الثغرة غير الشرعية بالكركرات ورغم تهديدات وتحضيرات المحتل المغربي للهجوم عليهم ,وبدل الإدانة او الضغط لوضع حد للتطورات الوضع الخطيرة ,طالب الأمين العام غوتيريس جبهة البوليساريو بإخلاء ما اسماه الممر التجاري ,وقال ان الوضع في الصحراء الغربية لا يزال هادئًا نسبيًا، وأن وقف إطلاق النار مستمر وأن الأطراف تحترم ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وحيث القرار جبهة البوليساريو مرة على الامتثال الكامل لا لالتزامات التي تم التعهد بها للمبعوث الشخصي فيما يتعلق ببير لحلو وتفاريتي ومنطقة الكركرات العازلة مكررا طلبه بضرورة النظر في إمكانية تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف، ودعوه إلى القيام بهذا العمل
اخترق المغرب وقف اطلاق النار بشكل علني وصريح, واخرج قواته العسكرية نهارا جهارا ,واعتدى على الصحراويين المدنيين الذين كانوا معتصمين امام الثغرة غير الشرعية يوم 13 نوفمبر 2020 ,وقتل وقف اطلاق النار و,احتل أراضي جديدة وبنى جدار جديدا فاشتعلت الحرب من جديد , لفم تسحب الأمم المتحدة بعثتها بالمنطقة ولم يتجمع مجلس الامن كما هي العادة مباشرة بعد اندلاع اية حرب .ولم يعقد اية جلسة حتى 21 ديسمبر 2020 ,أي بعد شهر واسبوع تقريبا من اندلاع الحرب وبعد 15 يوما من القمة الاستثنائية 14 للاتحاد الافريقي حلو اسكات البنادق ,وبعد 11 يوما من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ,وكان كل شي مرتب بإحكام, فلم يدن مجلس الامن المغرب على خرقه وقف اطلاق النار ,ولم يتحدث عن الوضع الميداني ,ولم يتحدث عن الحرب ولم يشر الى قرار القمة 14 للاتحاد الافريقي ولم يصدر أي بيان ولم يتخذ أي قرار ,كانه يبعث برسالة ضغط واضحة وتهديد واضح للشعب الصحراوي ,فإما العودة الى وقف اطلاق النار الميت أصلا دون المخطط الأصلي الذي هو جزء منه واما نتبع قرار دونالد ترامب
المرحلة الثامنة وهي مرحلة مابعد استئناف الحرب حتى اليوم
القرار 2602 (2021) 29 أكتوبر 2021
هذه المرحلة بدأت مع غياب مبعوث شخصي للأمين العام بعد استقالة السيد هورست كوهلر نهاية 2019 واندلاع الحرب وموقف الإدارة الامريكية، ومع ان الأوضاع تطورت كثيرا منذ اجتماع مجلس الامن يوم 21 ديسمبر 2020 ومن هذه التطورات:
• قرار مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي في 9 مارس 2021والذي جاء على ضوء قرار القمة الاستثنائية 14 للاتحاد الافريقي وكان واضحا وصارما
• تعيين السيد دي مستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 2021 كمبعوث خاص في منطقة الصحراء الغربية.
• الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم 30 سبتمبر 2021, والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة، اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة
• استمرار معركة حقوق الانسان والتي جسدها عائلة اهل سيد إبراهيم خية واتخاذها لطبيعة معركة دولية
صادق مجلس الامن في 29 أكتوبر 2021 ,أي بعد سنة تقريبا من استئناف الحرب على القرار 2602 (2021) الذي جاء مطابقا للقرار السابق وكان شيئا لم يحدث
فلم يتحدث عن الواقع الموضوعي للتسوية في الصحراء الغربية، التي تطورت منذ التصعيد العسكري في نوفمبر من العام الماضي وتجاهل كل شيء واحتفظ بالصياغة والتعابير التي احتجت عليها الجبهة نهاية أكتوبر 2019 وتجاهل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهو ما يؤكد على استمرار الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا من داخل مجلس الامن واسبانيا من داخل المسماة مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية في نفس الطريق نحو تشريح الاحتلال والقفز على الضوع القانوني للصحراء الغربية
وبما ان المعركة القانونية وقرارات الجمعية العامة التي تمثل الشرعية الدولية تشكل احراجا لهؤلاء الشياطين، فان اللعب على المعنويات العامة للشعب الصحراوي واستهداف القوة الذاتية للشعب الصحراوي ومحاصرة الجزائر والى حد ما جنوب افريقيا يبقى هدفا واستراتيجية يخطط لها بعناية فائقة، وهو ما دفع المغرب وإسرائيل للعب دور في استفزاز الجزائر ودفعها لقطع العلاقات مع المغرب
القرار 2654 (2022)31 أكتوبر 2022
من اجل مواجهة حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قادت فرنسا واسبانيا الطعن لمواجهة القرار
ومن اجل مواجهة توجه الاتحاد الأوروبي ومواجهة قرار مجلس السلم والامن ليوم 9 مارس، تم الدفع بإسرائيل للتشويش وتحويل المعركة الى حضور او عدم حضورها قمم الاتحاد، وتم تجميد توزيع القرار من خلال خدمات رئيس مفوضية الاتحاد العميل والمرتشي موسى فقي
ومن اجل ضرب المعنويات العامة للشعب الصحراوي ومحاصرة دور الجزائر وتحويل انظارها عن القضية أعلن رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز في 14 مارس 2022 عن اعتراف مزعوم للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية وذلك في سيرا على خطة الإدارة الامريكية وامعانا في التهديد بالقبول الامر الواقع هو السير في نفس الاتجاه
• ومع ان السنة عرفت تصعيدا في الحرب واستمرارا لمعركة حقوق الانسان والتي جسدها عائلة اهل سيد إبراهيم خية واتخاذها لطبيعة معركة دولية
• زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام ستفان دي ميستورا الأولى الى المنطقة في يناير 2022 والثانية في سبتمبر 2022
• حكم محكمة حقوق الانسان والشعوب الافريقية في سبتمبر 2022 والتي ليس فقط اكدت على ان الصحراء الغربية اخر مستعمرة افريقية بل ألزمت الدول الافريقية بدعم كفاح الشعب الصحراوي والابتعاد عما يمكن ان يعطي انطباعا بدعم الاحتلال، وذلك في اشارة الى موضوع القنصليات الوهمية والنشاطات السياسية التي تشمل الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية
جاء القرار بنفس النبرة السابقة وبنفس عبارات الواقعية السياسية وما الى ذلك مع احتوائه لنوع من التهديد المبطن للبوليساريو حول وقف إطلاق النار وما اسماه التعاون من البعثة وابقي على الدعوة الى التعاطي مع القضية وكأنها أطرافا لجر الجزائر طرفا في القضية
القرار 2703(2023) 30 أكتوبر 2023
ورغم استمرار الحرب و الزيارة التي قام بها السيد جوشوا هاريس، نائب مساعد وزير الخارجية والمكلف بشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الأمريكية، الى الطرف الصحراوي وسماعه لراي الطرف في سبل الحل السلمي والتعاون بين الطرفين وبعثة الأمم المتحدة والدور الأمريكي ,ينضاف الى ذاك قرار اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الذي يؤكد من جديد الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي الى جانب تصعيد المغرب في انتهاكاته الممنهجة لحقوق الانسان وتبنيه سياسة الأرض المحروقة والاعتداء على أملاك الصحراويين , اعتمد المجلس قراره 2703(2023) الذي لم يكن الا نسخة طبق الأصل من القرار السابق وتمسك بالعبارات المشبوهة من حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق مع إشارات أخرى الى البوليساريو والجزائر غير سلمية على الاطلاق
القرار 2756 (2024) في 31 أكتوبر 2024
سنة 2024 عرفت تطورات متميزة منها:
• استمرار الحرب للسنة الرابعة على التوالي
• اعتراف الإدارة الفرنسية الرسمي والعلني بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية (في إطار خطة كل سنتين: أمريكا 2020 ,اسبانيا 2022 وفرنسا 2024)
• احكام محكمة العدل العليا التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024 والتي كانت حاسمة وواضحة ونهائية
• تأكيدات مجموعة ال 24 وتأكيدات الجمعية العامة ككل سنة على الإطار القانوني للقضية الصحراوية
• دخول الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين:2024 و2025
• تصاعد القمع الممنهج ضد الصحراويين تحت الاحتلال واقدام دولة الاحتلال على هدم وإشعال النيران في العديد من المنازل الريفية للصحراويين
ومع ذلك صادق المجلس على القرار 2756 (2024) والذي لم يخرج عن إطار القرار السابق واختار التمديد التقني لولاية البعثة، بما يعكس حيلولة القوتين أمريكا وفرنسا دون تنفيذ المينورسو لولايتها كاملة على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 (1991).
من خلال هذا التفصيل لمحتوى قرارات مجلس الامن حسب المراحل ,نقف على خلاصة شاملة وواضحة هي ان الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا واسبانيا هم المستعمرون الحقيقيون لبلادنا ,ولكن علينا ان نكون مقتنعين انه لو كان بيدهم تشريع احتلال لفعلوها وبكل الطرق, لكن قوة دعم القانون الدولي والشرعية الدولية واحكام المحاكم التي تؤكد يوما بعد اخر على تلك الحقوق غير القابلة للتصرف هي التي جعلت هذه الدولة تزيح الأقنعة وتخرج لموجه الشعب الصحراوي العظيم لكن بطرق خبيثة وملتوية تهدف الى تكسيره معنويا لتيسهيل تفكيك صفوفه
بعبارة أخرى، بما ان عدمهم العسكري والسياسي والدبلوماسي للمحتل فشلوا فان ما يقام مما يسمى اعترافات علنية وقنصليات وهمية ودعم لمقترح المغرب ما هو الا زوبعات وفرقعات يراد منها الضرب داخليا لقوة الشعب الصحراوي فتمسك الشعب الصحراوي بحقوقه وتقوية صفوفه وتصعيد قتاله وتقوية التفافه حول الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب سيزيل المزيد من الأقنعة وسيفشل كل المحاولات التي اعتبرها الأخيرة في المس من حقوقنا المشروعة
علينا ان نفهم هذا جيدا ,كشعب وكقيادات سواء في الحركة او الدولة لنرفع من مستوى الفعل ونقوي مواقعنا أساسا على مستوى المعركة القانونية والدبلوماسية والإعلامية ونصعد القتال على الواجهة العسكرية والنضال والكفاح بشكل عام على مستوى الأرض المحتلة ونستغل ما يوفره القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لتقوية أساليب الضغط وبناء تحالفات قوية صلبة وتوقيع معاهدات دفاع مشكل والعمل على تدويل الحرب للرد على تورط اخرين الى جانب الاحتلال وتفعيل احكام المحاكم الأوروبية وتوظيفها ضد نظامي فرنسا واسبانيا وتفعيل وتوظيف احكام محكمة حقوق الانسان والشعوب الافريقية ضد دويلات القنصليات الوهمية.