السلطات المغربية تمنع وفدًا كناريًا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة. 

منعت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، وفدا كناريا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة، كان يعتزم التوجه إلى مدينة العيون في إطار مهمة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان والإطلاع ميدانيا على وضع الشعب الصحراوي.

وكان الوفد يهدف إلى متابعة واقع الحقوق والحريات في الإقليم، وعقد لقاءات مع مدافعين ومدافعات صحراويين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى التأكيد على التضامن القائم من جزر الكناري مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وضمّ الوفد شخصيات سياسية ومؤسساتية بارزة، من بينها “كارميلو راميريث” ، مستشار التعاون المؤسساتي والتضامن الدولي بمجلس جزيرة غران كناريا ورئيس فدرالية المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي (FEDISSAH)، إلى جانب “نومي سانتانا بيريرا” ، النائبة عن حزب بوديموس في البرلمان الإسباني، و”فرناندو رويث بيريث” ، الكاتب الإقليمي للتواصل في بوديموس كناريا.
وسبق سفر الوفد تنظيم دعوة للتضامن والدعم في مطار غران كناريا، في خطوة تهدف إلى إبراز الطابع السلمي والحقوقي للمهمة، والتأكيد على أهمية كسر العزلة المفروضة على الإقليم، حيث تشير جهات متضامنة إلى وجود انتهاكات مستمرة للحقوق والحريات الأساسية للمدنيين الصحراويين بالأرض المحتلة من قبل سلطات الإحتلال المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد الكناري كان في إستقباله بمطار لاسبالماس الكنارية عدد كبير من أعضاء الحركة التضامنية الكنارية والجالية الصحراوية بكناريا وكذا ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بكناريا الأخ “علي سالم سيدي الزين” ونائبه الأخ “محمد سعيد”.

وعقب عودتهم من الأراضي المحتلة، عقد الوفد مؤتمرا صحفيا بمطار لاسبالماس أكد فيه أن السلطات المغربية طردتهم ومنعتهم من الدخول خوفا من اطلاعهم على أوضاع حقوق الإنسان، مؤكدين على إستمرار دعمهم للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير، وعلى ضرورة السماح للمنظمات الدولية بمراقبة حقوق الإنسان دون قيود.
ويأتي منع هذا الوفد في سياق متكرر من القيود التي تفرضها السلطات المغربية على دخول الوفود السياسية والحقوقية إلى الصحراء الغربية، ما يثير تساؤلات متجددة بشأن حرية الوصول، وضرورة تمكين المراقبة الدولية المستقلة لأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا