الاخبارحصاد الاخبار

يحي محمد الحافظ أعزى : 11 سنة من الاعتقال الجائر وسوء المعاملة والبعد عن العائلة والأبناء (بيان)

تمر اليوم 11 سنة عن اعتقال وعن المحاكمات السياسية للمدافع عن حقوق الإنسان والسجين السياسي الصحراوي يحي محمد الحافظ أعزى ، الذي يقضي عقوبة ظالمة و جائرة منذ 01 مارس / أذار 2008 بالسجن مدتها 15 سجنا نافذة بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان وموقفه من قضية الصحراء الغربية الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصير .

11 سنة من الاعتقال السياسي قضاها حتى الآن السجين السياسي الصحراوي يحي محمد الحافظ أعزى البالغ من العمر 53 سنة و الأب ل 03 أبناء ، متنقلا بين السجن المدني بإنزكان والسجون المحلية لأيت ملول ولوداية و بوزكارن في ظروف صحية غير مستقرة و أوضاع مزرية بعيدا عن عائلته وأبنائه بعد أن خاض العديد من الإضرابات المفتوحة و الإنذارية عن الطعام ، احتجاجا على ما تعرض له من تعذيب جسدي ونفسي و على سوء المعاملة .

ومنذ أن تعرض السجين السياسي الصحراوي يحي محمد الحافظ أعزى للاعتقال السياسي بملفات و تهم مفبركة من قبل الأجهزة الاستخباراتية المغربية ، و هو يعاني من ظروف صحية نتيجة الأمراض المتعددة التي باتت تنخر جسمه ، حيث نقل العشرات من المرات إلى عدة مستشفيات مغربية ، كان آخرها نقله بتاريخ 28 فبراير / شباط 2019 إلى المستشفى الإقليمي بمدينة كليميم بعد أن ظل يشتكي من إصابته بمرض الربو الحاد .

إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، و هو يتابع قضية الاعتقال السياسي والمحاكمات المفتقدة إلى شروط و معايير المحاكمات العادلة ، التي طالت المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحي محمد الحافظ أعزى و مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة و المدونين و المعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية ، يعلن ما يلي :

– تضامنه المطلق مع المدافع عن حقوق الإنسان و السجين السياسي الصحراوي يحي محمد الحافظ أعزى و مع باقي المعتقلين السياسيين الصحراويين و مع عائلاتهم، التي تتحمل متاعب مادية ومعنوية جراء اعتقال أبنائهم و محاكمتهم بأحكام قاسية و جائرة بمختلف المحاكم المغربية .

– تنديده باستمرار دولة الاحتلال المغربية في اعتقال يحي محمد الحافظ أعزى و باقي المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين والطلبة و المعتقلين السياسيين الصحراويين بمجموعة من السجون المغربية .

– مطالبته المجتمع الدولي في ظل المحادثات المباشرة التي تجري بإشراف مباشر من هيئة الأمم المتحدة بجنيف السويسرية بين طرفي النزاع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب والمملكة المغربية، الضغط على دولة الاحتلال المغربية من أجل:

ـ ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق ما هو متضمن في المواثيق و العهود الدولية وما تطالب به الشرعية الدولية حول قضية الصحراء الغربية .

ـ احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين بسبب مطالبتهم بكامل حقوقهم المكفولة في القانون الدولي و القانون الدولي الإنسان ، و التي يبقى على رأسها الحق في تقرير المصير والاستفادة من ثروات و خيرات إقليم الصحراء الغربية .

ـ فك الحصار العسكري والبوليسي و الإعلامي والحقوقي على الصحراء الغربية المحتلة، وذلك بفتح الإقليم في وجه المنظمات الحقوقية و الهيئات البرلمانية و الصحافية الدولية .

ـ إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين و الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير مع تحميلها ( أي الدولة المغربية ) مسؤولية التعويض و جبر الضرر الفردي والجماعي و الإقرار بالحقيقة كاملة لما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين منذ 31 أكتوبر / تشرين أول 11 سنة من الاعتقال السياسي للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحي محمد الحافظ أعزى

تمر اليوم 11 سنة عن اعتقال وعن المحاكمات السياسية للمدافع عن حقوق الإنسان والسجين السياسي الصحراوي يحي محمد الحافظ أعزى ، الذي يقضي عقوبة ظالمة و جائرة منذ 01 مارس / أذار 2008 بالسجن مدتها 15 سجنا نافذة بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان وموقفه من قضية الصحراء الغربية الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصير .

11 سنة من الاعتقال السياسي قضاها حتى الآن السجين السياسي الصحراوي يحي محمد الحافظ أعزى البالغ من العمر 53 سنة و الأب ل 03 أبناء ، متنقلا بين السجن المدني بإنزكان والسجون المحلية لأيت ملول ولوداية و بوزكارن في ظروف صحية غير مستقرة و أوضاع مزرية بعيدا عن عائلته وأبنائه بعد أن خاض العديد من الإضرابات المفتوحة و الإنذارية عن الطعام ، احتجاجا على ما تعرض له من تعذيب جسدي ونفسي و على سوء المعاملة .

ومنذ أن تعرض السجين السياسي الصحراوي يحي محمد الحافظ أعزى للاعتقال السياسي بملفات و تهم مفبركة من قبل الأجهزة الاستخباراتية المغربية ، و هو يعاني من ظروف صحية نتيجة الأمراض المتعددة التي باتت تنخر جسمه ، حيث نقل العشرات من المرات إلى عدة مستشفيات مغربية ، كان آخرها نقله بتاريخ 28 فبراير / شباط 2019 إلى المستشفى الإقليمي بمدينة كليميم بعد أن ظل يشتكي من إصابته بمرض الربو الحاد .

إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، و هو يتابع قضية الاعتقال السياسي والمحاكمات المفتقدة إلى شروط و معايير المحاكمات العادلة ، التي طالت المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحي محمد الحافظ أعزى و مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة و المدونين و المعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية ، يعلن ما يلي :

– تضامنه المطلق مع المدافع عن حقوق الإنسان و السجين السياسي الصحراوي يحي محمد الحافظ أعزى و مع باقي المعتقلين السياسيين الصحراويين و مع عائلاتهم، التي تتحمل متاعب مادية ومعنوية جراء اعتقال أبنائهم و محاكمتهم بأحكام قاسية و جائرة بمختلف المحاكم المغربية .

– تنديده باستمرار دولة الاحتلال المغربية في اعتقال يحي محمد الحافظ أعزى و باقي المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين والطلبة و المعتقلين السياسيين الصحراويين بمجموعة من السجون المغربية .

– مطالبته المجتمع الدولي في ظل المحادثات المباشرة التي تجري بإشراف مباشر من هيئة الأمم المتحدة بجنيف السويسرية بين طرفي النزاع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب والمملكة المغربية، الضغط على دولة الاحتلال المغربية من أجل:

ـ ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق ما هو متضمن في المواثيق و العهود الدولية وما تطالب به الشرعية الدولية حول قضية الصحراء الغربية .

ـ احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين بسبب مطالبتهم بكامل حقوقهم المكفولة في القانون الدولي و القانون الدولي الإنسان ، و التي يبقى على رأسها الحق في تقرير المصير والاستفادة من ثروات و خيرات إقليم الصحراء الغربية .

ـ فك الحصار العسكري والبوليسي و الإعلامي والحقوقي على الصحراء الغربية المحتلة، وذلك بفتح الإقليم في وجه المنظمات الحقوقية و الهيئات البرلمانية و الصحافية الدولية .

ـ إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين و الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير مع تحميلها ( أي الدولة المغربية ) مسؤولية التعويض و جبر الضرر الفردي والجماعي و الإقرار بالحقيقة كاملة لما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين منذ 31 أكتوبر / تشرين أول 1975 .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق