في جولة ثانية نواب المجلس الوطني يواصلون طرح الأسئلة على الحكومة قبل المصادقة على برنامجها السنوي

واصل نواب المجلس الوطني اليوم الثلاثاء في جلستين علنيتين صباحية ومسائية طرح الأسئلة على الحكومة في جولة هي الثانية بعد تلقيهم الردود يوم أمس على الأسئلة والإستفسارات التي طرحت في الجولة الأولى.

وقد ترأس الجلسة نائب رئيس المجلس الوطني الأخ حمودة حمدة الزين وبحضور عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول الأخ محمد الوالي أعكيك وأعضاء الحكومة.

نواب المجلس الوطني واصلوا طرح الأسئلة والإستفسارات على الإخوة الوزراء معبرين عن إنشغالات عديدة في مجالات مختلفة تحتاج الى مزيد من التوضيحات من طرف أعضاء الحكومة قبل المصادقة على برنامجها السنوي.

وبعد إتستكمال الإستماع الى ردود كل الوزراء على أسئلة الجولة الأولى شرع نواب المجلس في مناقشة التوضيحات المقدمة وقد شهدت الجلسة عدة مداخلات مست جوانب عديدة في برنامج الحكومة 2019 قصد التعديل والتكييف والإضافة كما عبر الإخوة النواب عن إنشغالات عديدة خاصة في جوانب التسيير مطالبين بالتركيز على الإلتزام بالقوانين الموجودة وسن أخرى ودعم قطاعات أساسية كالدفاع والتعليم والصحة والإعلام كما طالب نواب المجلس بدعم القطاعات المنتجة كالتنمية وتلك المتعلقة بالمياه والبيئة وإعمار المناطق المحررة في إنتظار رد الحكومة على هذه التسائلات والإنشغالات قبل الوصول الى جلسة المصادقة على البرنامج.

ويذكر أن جلسة اليوم الصباحية قد بدأت بإستكمال ردود الإخوة الوزراء الذين رفعت جلسة أمس المسائية قبل إستقبال أجوبتهم على الأسئلة الموجهة إليهم في الجولة الأولى ويتعلق الأمر بكل من وزير الإعلام كاتب الدولة للأمن والتوثيق والمدير الوطني للتشريفات فيما تكفل الأخ الوزير الأول بالرد على الأسئلة الموجهة الى كل من وزير الخارجية وزير التجارة وزير المياه والبيئة وزير النقل وزيرة الثقافة والذين لم يحضروا الجلسات لأسباب متعلقة بمهام خارجية في إطار عملهم أو لدواعي صحية.

وتعتبر الجولة الثانية من طرح الأسئلة من طرف النواب والرد عليها من طرف الحكومة عرفا عمل المجلس الوطني والحكومة على اللجوء إليه أثناء مناقشة برنامج الحكومات السنوي.

ومن المنتظر أن يتلقى النواب ردودا أخيرة على أسئلتهم في هذه الجولة قبل أن تعمل لجان المجلس المختصة في قطاعات عديدة أمنية وسياسية وخارجية وإعلامية وإجتماعية وإقتصادية رفقة أعضاء الحكومة على تكييف البرنامج السنوي وإدخال الإضافات وإجراء التعديلات قبل المصادقة عليه في جلسة علنية.