الأسير المدني الصحراوي عبد الله الوالي الخفاوني يطالب منظمة الأمم المتحدة بتوفير الحماية اللازمة للأسرى المدنيين الصحراويين داخل السجون المغربية. 

توصلت رابطة حماية السجناء الصحراويين اليوم الإثنين 23 ماي 2022 بافادة من الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة أگديم إزيك عبد الله الوالي الخفاوني و المتواجد بالسجن المركزي القنيطرة شمال الرباط العاصمة حول الرسالة الجوابية التي توصل بها منتصف الاسبوع الماضي و المرسلة من طرف مدير المفتشية  العامة بالمندوبية العامة لإدارة السجون المغربية المدعو عبد القادر لوباردي.

بتاريخ 18 ماي 2022 توصل الأسير المدني الصحراوي عبد الله الوالي الخفاوني برسالة جوابية مرسلة بتاريخ 22 أبريل 2022 من طرف المدعو عبد القادر لوباردي مدير المفتشية العامة بالمندوبية العامة لإدارة السجون المغربية حول الرسالة التي تقدم بها عبد الله الوالي الخفاوني في شهر يونيو 2018 تحت رقم 22- U 80-15214 و المتعلقة بالاجهاز على مكتسابتهم داخل السجن المركزي القنيطرة و فتح تحقيق في التعذيب الذي تعرض له الرفاق ضمن المجموعة محمد حسنة أحمد سالم بوريال و سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه انذاك عقب تعليقهم للاضراب المفتوح عن الطعام الذي دام 33 يوما بين 09 مارس و 10 أبريل 2018.

وتعود دوافع الأسير المدني الصحراوي عبد الله الوالي الخفاوني في بعث رسالة إلى المندوب العام لإدارة السجون مطلع يونيو 2018 إلى اقدام مدير السجن المركزي القنيطرة المدعو عبد الإله حافة على إصدار تعليمات لعساكر و موظفي السجن بترحيل تعسفيا الرفيقين محمد حسنة أحمد سالم بوريال و سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه صوب السجن المحلي تيفلت 2 بطريقة وحشية و غير إنسانية عبر تكبيل اياديهم بالأصفاد مع تعريضهم للضرب المبرح و السحل مع السب و الشتم كما تضمنت الرسالة  الاستعانة بستة كاميرات مثبة داخل الحي الذي يتواجد به انذاك الأسرى المدنيون الصحراويون مجموعة أگديم إزيك عبد الله الوالي الخفاوني ، محمد حسنة أحمد سالم بوريال و سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه  لكشف كل حيثيات المعاملة الوحشية  و المهينة التي مورست في حقهما.

و قد قوبلت مطالب الأسير المدني الصحراوي عبد الله الوالي الخفاوني حسب ما تضمنه جواب مدير المفتشية العليا بتنصل  المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية من كافة مسؤولياتها القانونية اذ اكد  المدعو عبد القادر لوباردي ان الرسالة موضوع البحث تخضع لما ينص عليه القانون المغربي المنظم للسجون وهو ما يعتبر تشجيعا لموظفي و عساكر السجن على ممارسة كل أشكال التعذيب الجسدي و التفسي في حق الأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك في ظل عدم محاسبة و معاقبة المتورطين في جرائم التعذيب  كما تنص على ذلك اتفاقية مناهضة التغذيب المعتمدة من طرف الدولة المغربية و كل المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة.

وعليه طالب الأسير المدني الصحراوي عبد الله الوالي الخفاوني منظمة الأمم المتحدة و كافة المنظمات الحقوقية التابعة لها و المنتظم الدولي بشكل عام بضرورة الاستجابة لمطالبه العادلة و المشروعة و المتمثلة في توفير الحماية الدولية اللازمة للأسري المدنيين الصحراويين داخل السجون المغربية لضمان سلامتهم من كل الممارسات العنصرية و الجرائم الوحشية التي يتعرضون لها في ظل تجاهل المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية لكافة الشكاوي و الرسائل التي تتوصل بها في هذا الشأن و عدم التزامها بإحترام و تنفيذ ما تقتضيه الاتفاقيات و المعاهدات الدولية ذات الصلة.