الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تندد بما يتعرض له الأسرى المدنيين الصحراويين بسجون الإحتلال المغربي

أعربت الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن تنديدها لما يتعرض له الأسرى المدنيين الصحراويين بسجون الإحتلال المغربي ، مطالبة غي ذات السياق منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي، خصوصا في ظل ما يتعرض له من جرائم على يد نظام الإحتلال المغربي. وفيميلي نص البيان كاملا:

“يدخل اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 الأسرى الصحراويون بمجموعة من سجون الإحتلال المغربي في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة، تضامنا مع رفيقهم الأسير المدني الصحراوي الحسان الداه الذي أقدمت إدارة سجن القنيطرة المركزي بالمغرب، على عزله في غرفة إنفرادية، عقابية، تنعدم فيها شروط الحياة، منذ يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، إنتقاما من رفضه المساومة أو التنازل عن مواقفه السياسية، التي كان قد أختطف على خلفيتها، ضمن مجموعة أگديم ازيك نهاية سنة 2010.

     وجدير بالذكر بأن هذا الإضراب، يأتي  بعد فترة قصيرة من إصدار الفريق العامل  المعني بالإحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة  يوم 11 اكتوبر 2023 قراره رقم A/HRC/WGAD/2023/23 ، وهو القرار الذي طالب من خلاله الفريق العامل بالاطلاق الفوري لسراح الأسرى الصحراويين، والذي يعتبر اعترافا دوليا ودليلا جديدا على عدالة قضية هؤلاء الأسرى وبشاعة ما يتعرضون له داخل سجون الإحتلال المغربي.

   إن الجمعية الصحراوية asvdh وهي تلفت الإنتباه من جديد إلى الواقع المزري الذي يعيشه الأسرى الصحراويون داخل سجون الإحتلال، وتعبر بقلق شديد عن خطورة مواصلة إدارة السجون المغربية أساليبها الانتقامية في حقهم، لتعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

_تنديدها بما يتعرض له الأسير المدني الصحراوي الحسان الداه وتضامنها المطلق معه ومع جميع رفاقه في السجون المغربية ومع عائلات الأسرى والتي لا تقل معاناتها عن معاناة ابنائها .

_ترحيبها بالقرار الجديد للفريق الأممي المعني بالإحتجاز التعسفي ومطالبتها الأطراف المعنية بالضغط من أجل تطبيقه فورا.

_ دعوتها منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى الأخذ بعين الاعتبار قرار فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وما سبقه من قرارات اممية، وتنظيم زيارة استقصائية حول ما يتعرض له الأسرى والمدنيون الصحراويون العزل من ممارسات تعد جرائم ضد الإنسانية في سجون الإحتلال المغربي وفي الجزء المحتل من الصحراء الغربية، انتقاما من مواقفهم السياسية  ودفاعهم عن حق شعبهم في الحرية والاستقلال.

_مطالبتها مرة أخرى منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الصحراوي، خصوصا في ظل ما يتعرض له من جرائم على يد نظام الإحتلال المغربي، وإلزام هذا الأخير بإحترام الشرعية الدولية والقرارات الأممية.”