متظاهرون ببروكسل يطالبون المفوضية الأوروبية بتطبيق قرار المحكمة الأوروبية بخصوص الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية
نفعي أحمد محمد ـ بروكسل
دعت لجنة التضامن البلجيكية مع الشعب الصحراوي والجالية الصحراوية ببلجيكا المؤسسات الأوروبية إلى وقف النهب المغربي للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، وذلك في وقفة أمام مقري المفوضية والمجلس الأوروبيين بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
الوقفة التي حضرها السيد بيير غالان رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي وجون بول لوماريك رئيس أرضية التضامن الفرنسية مع الشعب الصحراوي واعضاء من الجالية ولجنة التضامن ببلجيكا ، طالب خلالها المشاركون المفوضية الأوروبية بالتطبيق الفوري لبنود قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان الاتفاق الأوروبي المغربي للصيد البحري والمنتجات الزراعية لضمه الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية دون وجه حق.
كما أجمع المتظاهرون في مداخلاتهم في أعقاب ندوة احتضنتها منظمة اوكسفام أمس حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والدور الأوروبي حياله ، على انه لا يمكن تقويض الحق بالمصالح التجارية أو الاقتصادية في رسالة إلى المفوضية والمجلس الأوروبيين في ظل المساعي المتواطئة مع المغرب الرامية للإجهاز على حقوق الشعب الصحراوي المشروعة.
وندد رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد بيير غالان و رئيس جمعية الجالية ببلجيكا السيد محمد امحمد العماري والسيد بوريس فرونتيدي عن اللجنة البلجيكية للصداقة مع الشعب الصحراوي التي دعت للوقفة في مداخلات بالمناسبة بسياسة التمادي الأوروبية الفاضحة في ظل بعض المواقف السلبية المسجلة خاصة من فرنسا وإسبانيا في نقاش لجنة التجارة بالبرلمان الاوروبي والهادفة للقفز على الشرعية الدولية في تناقض صارخ مع الأسس التي بني عليها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وما ترفعه من شعارات ومبادئ وفقا لمواثيق القانون والشرعية الدوليين في النزاع بالصحراء الغربية.
واستنكر المشاركون في وقفة بروكسل الجريمة النكراء التي راح ضحيتها الطالب الصحراوي عبد الرحمن بدري مطالبين بكشف ملابسات الجريمة ومعاقبة الجناة ، داعين إلى الضغط على الدولة المغربية من أجل حماية الطلبة الصحراويين من الحملات العنصرية الشوفينية التي يتعرضون لها بالمواقع الجامعية المغربية في ظل الحاجة الملحة لحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية دون شروط .
وكانت لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل قد عقدت جلسة استماع الخميس الماضي بحضور ممثلين عن المفوضية الأوروبية للاطلاع على تطورات المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعديل اتفاقي التبادل الحر والصيد البحري في أعقاب قراري محكمة العدل الأوروبية القاضيان بعدم تطبيق الاتفاقيتين على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية .
