نشطاء حقوقيون صحراويون يؤكدون على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يقبل المساومة أو التفاوض

عالي ابراهيم محمد / جنيف / سويسرا

نشط ظهر اليوم الخميس أعضاء الوفد الصحراوي المشارك في أشغال الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان الأممي، إلى جانب ممثلي بعض منظمات الحقوقية المشاركة في هذا الحدث، ندوة حول أجندة 2030 الصادرة عن الجمعية العام للأمم المتحدة سنة 2015.

وفي هذا الصدد، أوضحت الأخت ’’نجلاء محمد لمين‘‘ في تدخلها، أن تحقيق الأهداف المتعلقة بالأجندة مرتبط بإرساء الأمن والسلام، لا سيما في الصحراء الغربية التي يعيش شعبها تحت وطئة الإحتلال العسكري المغربي منذ أربعة عقود ونيف، في إنتظار تحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وإجراء إستفتاء تقرير المصير كحل سلمي لهذا النزاع، وفقا لمبادئ وقرارات هيئة الأمم المتحدة.

وأضافت الأخت نجلاء، ’’كل البلدان التي صادقت على مواد الأجندة، تعهدت بتنفيذها‘‘ لإحقاق تنمية مستدامة، وبالتالي فلا يحق أن يستثنى الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع، للإنتقال هو الأخر إلى تنمية مستدامة حقيقة كسائر شعوب العالم، بدل الإندفاع وراء المصالح الإقتصادية دون مراعاة القانون وحقوق الشعوب المستضعفة، لما يشكله ذلك من خطر على مستقبل الأمن والسلم في العالم.

من جانبه، منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في فرنسا، الأخ حسان ميليد أعلي،  أكد على أن حق تقرير المصير غير قابل للتفاوض، وبأن التنمية المستدامة تعتبر غير شرعية وتهنتك القانون الدولي طالما كانت على حساب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي التي تتعرض لنهب الممنهج من قبل المغرب بتواطؤ من الإتحاد الأوروبي.

هذا وإختتم المتحدث، كلمته بالتأكيد على أن الأجندة التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يمكن أن تستمد شرعيتها إلا عبر إحترام القانون الدولي، لا سيما حق تقرير المصير، وأي شيء يخالف الحقوق الأساسية للشعوب، يعد تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين.